و بنا بر اين جائز است بيع براى اداى دينِ حاصل از اشتراط ، چنانچه اگر بيع و ادا نكرد و بايع فسخ كرد به سبب تخلف شرط مىتواند استرداد عين رقبه نمايد ، مثل آن كه مالك مىتواند عين رقبه را به بايع اصلى بفروشد در ثمن رقبه .
و بنا بر عدم الحاق شرط به ثمن عقدى ، اگر بايع فسخ نكرد ، محتمل است بتواند استرداد عين نمايد در اين صورت كه اصل ملكيّتِ رقبه ، متزلزل است . لكن احتياط به مصالحه در اداى قيمت آن بعد از استيلاد واقع در ملك متزلزل ، ترك نشود .
و بيع ام ولد در اداى ساير ديون غير دين رقبه خودش ، جائز نيست نه در حيات مالك ، چنانچه نقل اجماع بر آن شده است ، و نه بعد از موت او بنا بر اظهر و منسوب به معروف از مذهب اصحاب .
و نسبت به استحقاق غير ولد ، پس مخيّر است در صورت استغراق دين ، بين اداى نصيب به دُيّان و اداى مقدار مقابل نصيب خودش به دُيّان ؛ پس منعتق مىشود بر دُيّان يا وارث با ضمان مقابل نصيب غير ولد كه دُيّان آن را يا قيمت آن را مأخوذ داشته‌اند ، براى دُيّان در صورت اولى ، و وارث در صورت دفع قيمت .
الرّهن سبب خروج الملك عن كونه طلقاً لا يجوز بيع الراهن إلَّا بإذن المرتهن أو إجازته ؛ كما لا يجوز بيع المرتهن قبل الحلول إلَّا بإذن الرّاهن أو إجازته ؛ و إذن المرتهن كاجازته أو بيعه إسقاطٌ لحقّه في العين المرهونة ، و إبطالٌ للرّهن بقاءً فيما كان البيع مرسلًا ، أو بقصد رهنيّة البدل ، و ينوط بيع المرتهن بإجازة المالك كما هو واضحٌ ، و المنع في النبويّ يراد به تصرّف كلّ على الآخر ، لا غير ذلك ، كما يراد به منع كلّ واحدٍ ، لا منع المجموع و برضاهما معاً .
اجازة المرتهن كاشفةٌ و إجازة المرتهن لبيع الراهن ، كاشفةٌ على الظاهر ، و هو كذلك مع الفكّ و الإبراء و إسقاط المرتهن لحقّه في العين على الأظهر ، و إن كان الاحتياط حسناً .

463