اشتراط موت مالك با عدم بقاء مقدار ثمن در متروكات او است ، با انصراف اطلاق در صحيح ثانى او كه متأخّر از زمان علم به منع بوده است ، و ضعف اطلاق او نسبت به دين در ثمن رقبهء او بنا بر اظهر و موافق با محكىّ از « شهيد ثانى قدس سره » .
و هم چنين اظهر جواز ردِّ معاوضى است در صورت ثبوت خيار براى بايع ، براى رفع ضرر او در عدم امكان وصول ثمن به او .
چنانچه عدم جواز بيع او در اداى دين در غير ثمن رقبه او اگر چه دينْ مستغرقِ تركه باشد ، متّجه [ است ] و مقتضاى اطلاق صحيح ثانى « عمر بن يزيد » است ، بلكه موافق ظهور صحيح اوّل در تقييد است .
و بنا بر آن چه ذكر شد ، اگر نفس ام ولد از موارد احتياج مولى براى خدمت باشد ، داخل در مستثنيات دين مىشود و جائز نيست بيع آن در ثمن رقبهء خودش ، چنانچه واجب نيست بيع ساير مستثنيات دين .
و در جواز بيع ام ولد در تحصيل ثمن كفن مالك ميّت ، اگر چه به بيع بعض باشد كه به آن تكفين بعد از بيع مىشود ، در صورت توقّف بر بيع ، تأمّل است ؛ و اظهر بعد از تعارض به عموم من وجه ، ترجيح به عمومات مجوّزهء بيع است با اقتصار بر مقدار ضرورت . و هم چنين در بيع در ثمن او ، رعايت بيع حصّه اى مىشود كه با آن تأديهء ثمن مىشود ، و جايز نيست ، بيع جميع به سبب اضطرار در جهت خاصّهء به بيع بعض بنا بر اظهر .
و چون كفن مقدّم است بر اداى ديون مطلقاً ، پس اگر امر دائر شد بعد از موت مالك ، بين بيع كفن و مئونهء تجهيز يا بيع ام ولد ، اظهر جواز ، بلكه وجوب بيع ام ولد است در اداى دين رقبه خودش ، نه در اداى ساير ديون در اين صورت .
و در بيع ام ولد در اداى دينِ حاصل از شراء آن ، يا استدانهء بعد از شراء به قدر ثمن براى اداى اين دين ، تأمّل است ، بلكه اظهر عدم جواز است به جهت استظهار دين به بايع ام ولد ، اگر چه بيع به غير او باشد براى اداى دين بايع .
و اگر مؤجّل باشد دين ، اظهر عدم جواز بيع قبل از حلول است ، چنانچه واجب نيست بيع

461