و جائز نيست بيع ام ولدِ در ولد فعلى در حال بيع ، يا تقديرى به سبب حمل ، بدون فرق بين پسر و دختر و خنثى ؛ و هم چنين معاوضات ناقله از ملك مثل صلح و نحو آن ، با شروط تأثير استيلاد از قبيل :
اين كه علوق و حمل به منشأ آدمى باشد ، در صورت ثبوت آن با اشتباه ، به شهادت چهار زن . و در نطفهء مستقره اشكال است . و محل تأثير در علقه و مضغه تصرّفات سابقهء بر وضع است كه محكوم به بطلان مىشود ، نه حريّت زن كه زائل مىشود به موت ولد در حيات مالك و عدم تماميّت او .
و اين كه مملوكهء اب ، باشد نه زوجه او كه كنيز ديگرى بوده و بعد مملوك اب شده باشد ، يا آن كه موطوئه به شبهه باشد و متعقّب به مملوكيّت براى اب باشد و ولد محكوم به حريّت بشود .
و اين كه ولد محكوم به حرّيّت باشد ؛ پس با وطى مكاتب ، استيلاد حكم ندارد مگر با تعقّب به عتق . و استيلاد با تحريم عارضى مثل حيض و صوم مؤثّر است ، به جهت تحقّق انتساب در شرع .
و اما با تحريم اصلى مثل امهء مزوّجه به غير و محرّمه به رضاع بنا بر عدم انعتاق در حين مملوكيّت ، پس مورد اشكال است ؛ بلكه در مورد ثبوت حدّ ، عدم تحقّق انتساب شرعاً ، خالى از وجه نيست .
و ساير احكام ملك در مستولده ثابت است غير از نقل ملك .
و حكم به عدم جواز نقل در صورت عدم موت ولد است در حيات اب . و اگر ولد ، ميّت و صاحب ولد بوده ، اظهر ثبوت حكم استيلاد است ، به جهت صدق ام ولد .
و هم چنين انعتاق از نصيب ولدِ ولد در صورتى كه وارث فعلى باشد ، ظاهر است .
و جائز است بيع ام ولد در اداى ثمن رقبهء خود او در صورت اعسار مولى و عدم زائد بر مستثنيات دين . و مقتضاى اطلاق صحيح « عمر بن يزيد » در سؤال قبل از علم به منع ، عدم

460