است ؛ و منقول از « مفيد » است در انفعيّت بيع از بقاء وقف ؛ و از « مرتضى » در دعوت حاجت شديده ؛ و منفى است در ظاهر « دروس » و « روضه » و « مسالك » ؛ و موافق است با « قواعد » و با قطع « سيورى » و اختيار « ضيمرى » با نسبت آن اختيار به « فاضلين » و « ابى العباس » ؛ و در محكىّ از « كنز الفوائدِ » « كركى » موافقت با « مرتضى » در حاجت شديده است .
و تعداد اقوال در اين مسأله با وضوح مدرك در نفى و اثبات ، محلّ مناقشه است در مفيد بودن آن ، زيرا در صورت تحقّق بطلان وقف ، جواز بيع وقف از باب تخصُّص است ، نه استثناءِ غير ثابت ، بلكه ثابت العدم بحسب قواعد عامّه .
و اظهر جواز نقل است به صورت صلح و نحو آن اگر متعلَّق نقل ، استحقاق ناقل انتفاع به وقف باشد به طورى كه منقولٌ اليه جانشين ناقل باشد و تفويت ملك واقف در منقطع و طبقات در مؤبّد نباشد و تفويت حق ساير شركاءِ موجودين نباشد .
و در جواز بيع وقفِ مشروطِ به استحقاق بيع در صورت حاجت موقوفٌ عليه ، به نحوى كه اگر شرط نبود جائز نبود نقل ملك ، اشكال است .
و اگر وصيّت تمليكيّه مشروط بود ، ظاهرْ جوازِ نقل ملك به بيع با تحقّق شرط است براى موصى له .
تبديل وقف با احراز تعدّد مطلوب و در موارد احراز تعدّد مطلوب در نظر واقف از ناحيهء علم به غرض و نحو آن ، جائز است ، بلكه واجب است بر ناظر ، تبديل وقف ، به بيع آن و صرف ثمن آن در وقف مماثل در تحصيل غرض ، مثل حمّامِ قريهء محتاجه به آن كه موقوف است و ممكن نيست ابقاء آن در شخص آن محل و ممكن است احداث مثل آن با ثمن آن در محل ديگر از آن قريه ، به جهت اشتراك در تحصيل غرض براى بطن فعلى و بطون لاحقه كه متعلَّق قصد واقف بوده . و نوبت نمىرسد به بيع و صرف ثمن در ورثهء واقف يا در موقوفٌ عليهم كه موجودند بنا بر اظهر و احوط .
بيع امّ ولد

459