وجوب ، از حساب ساقط مىشود ؛ و هم چنين قطع ثمره بعد از ظهورِ صلاح ، براى مصلحت درخت و دفع مفسده و ضرر از آن ، جائز [ مىباشد ] ، و مسقط زكات بودنش ، محلّ تأمّل است .
و اگر اين مطلب بعد از خرصْ واقع و خرصْ باطل شد ، تقدير به كيل و وزن بعد از جفاف و قطع ، لازم است ؛ و قبل از جفاف ، به عنوان قيمت ادا مىشود و به عنوان فريضه يا تخمين مقدارى از موزون با مقدارى از فريضه .
زكات مال التجاره مال مملوكِ به عقدِ معاوضه به قصد اكتساب و تجارت با آن مال ، « مال التجاره » است و مستحب است زكات آن به شروط آتيه .
و اگر [ چيزى ] مملوكِ به هبه يا ارث و نحو اينها شد ، پس اگر قصد تجارت كرد به آنها ، اظهر عدم تعلَّق زكات به آن است ، اگر چه احوط تعلَّق است از حين قصد تجارت . و اگر [ چيزى ] مملوك به معاوضه شد براى نگاه داشتن ، در آن زكات نيست ؛ و اگر مجدداً تبديلِ قصد كرد و قصدِ تجارت كرد ، در حكم موهوب است كه گذشت .
معتبر است در زكاتِ مال التجاره ، بلوغ قيمت آن ، به نصاب نقدين در نصاب اوّل و دوّم .
و معتبر است بقاء نصاب ، در تمام سال ؛ پس با نقصان در اثناى سال از نصاب ، اگر چه يك روز باشد ، استحباب ساقط است ، مثل وجوب در نقدين .
اگر مدّتى گذشت و خواستند بخرند مال التجاره را به همان ثمنِ ابتياع ، پس از آن زيادتى پيدا شد در آن مال كه خود آن زيادتى يا به ضميمهء عفو سابق ، به قدر نصاب دوّم مىشود ، سال اصل ، از وقت اشتراء ، و سال زيادتى ، از وقت ظهور آن است . و فرقى بين حصول زيادتى در اثناء سالِ اصل ، [ و ] بين ربح حاصل و نتاج و نموّ ، نيست در جهت مذكوره ، [ البته ] در صورتى كه نتاج هم ، حكم مال التجاره را داشته باشد . و در اطلاق حكم به صورت تبعيّت عرفيّهء زيادات براى اصول كه اقتضاءِ وحدت حول را دارد ، تأمّل است .

45