مسألهء مالكيّت در فرض بطلان وقف و در موارد بطلان وقفيّت به سببى ، صحّت معاوضات از مالك بالفعل ، واضح و بر طبق قواعد است .
و در صورت بطلان وقفيّت در مرتبهء بقاء ، موافق قاعده ، رجوع ملكيّت آن بر واقف و ورثهء او است ، مثل وقف منقطع ، نه موجود از طبقهء موقوفٌ عليهم ، زيرا عدم تعلَّق حق بطون كه مانع بود ، كافى نيست ، بلكه ملكيّت فعليّه لازم است ، و آن براى كسى است كه مُخرِج از ملك او زائل شد مثل زوال معاوضهء مخرجه به مثل انفساخ پس به سبب اوّل ، مالك اوّل ، مالك است .
اختلاف اهل وقف آيا با اختلاف بين اهل وقف بنحو مؤدّى به خراب بحسب اطمينان و علم ناظر در وقف ، موجب بطلان وقفيّت است يا رعايت خراب تحقيقى مىشود ؟ اظهر اوّل است .
تعارض بين وقف و مصلحت اعظم از آن و هم چنين در صورت استلزام بقاء وقف ، [ اگر ] مفسده [ اى ] اعظم از ترك ابقاء و حرمت تبديل باشد ، مثل قتل نفوس و هتكِ اعراض و اموال مسلمين ، در صورت علم به استلزام و دوام آن ، [ بطلان وقفيّت ] خالى از وجه نيست .
منع اطلاق جواز بيع وقف و اطلاق جواز در صورت اعوديّت بيع و انفعيّت براى موقوفٌ عليهم ، خالى از اشكال نيست ، بلكه متّجه منع است ، چنانچه در « شرايع » در كتاب وقف است و ظاهر محكىّ « تذكره » تقييد به ساير اسباب متقدّمه است در محلّ نسبت تجويز بيع به اكثر علما .
و ظاهر محكىّ از وقف « تحرير » در خرابِ دار ، تبديل وقف است نه بيع ؛ و مختار « نهاية »

458