ملك مسلم بر آن جارى نشده باشد و يا آن كه اهلش هلاك شده و كسى از آنها باقى نمانده ، احياء شيعه است .
و هم چنين حيازت آن چه در آنها است ، ملحق به حيازت مباح الاصل نمىشود . و دعواى سيره بر معاملهء مباح الأصل در اين قسم از زمينها ، ممنوع است در غير موارد قطع به رضا يا شاهد حالْ اگر مالك غائب نبود ؛ و بر تقدير قبول ، اتّصال سيره ممنوع است در زمان غيبت كه محل فرض اين گونه مسائل است ، به جهت عدم تمكَّن ردع غير شيعه از اين حيازتها و احياها .
و اما مفتوح العنوه ، پس اصل و آن چه در آن است ، مربوط به مسلمين است و مرجع در آنها حاكم شرع و نائب عام است ؛ و چون حاكم شرع در اموال غائب حق تصرّف دارد ، پس اين گونه اراضى يعنى مملوكهء امام الاصل عجّل الله فرجه محل ولايت حاكم است اصل زمين و آن چه در آن است از زمين يا خارج از آن به نحوى كه تابع است در ملكيّت براى زمين ، و با استيذان از او ، حكم استيذان از مالك مرتّب مىشود .
7 - طِلق بودن مبيع از جمله شروط صحّت بيع اين است كه مانع شرعى از آن نباشد ، مثل اين كه به سبب تعلَّق حق غير ، ممنوع البيع باشد ، مانند وقف كه على الفرض بيع و معاوضات و تمليكات ، بر او وضعاً وارد نمىشود ، مگر در مواضع مستثنيات .
مسائل بيع وقف و از اين بيان ظاهر شد كه اين شرطْ راجع به شرطيّت عدم مانع است ، و شرطيّت در آن تقريبيّه است ، نه اصطلاحيّه ؛ و همين مراد است از آن چه در عبارات است از اعتبار طلق بودن ملك يا تامّ بودن آن .
و دليل حكم در مستثنى منه ، منافات تأبيد در قوام وقف مؤبّد ، با صحّت وضعيّه معاوضات ، بحسب ارتكاز عرف متشرّعه است . و نصوص و فتاوى ، كافى در ارشاد و تأييد اين منافات مىباشند .

457