معلوم الموضوع و الحكم است ؛ بلى كراهت ترك اسكان حجاج بر اهل بلد شريف ؛ بلكه كراهيّت معاوضات غير راجحه ، به سبب فتوى و بلوغ خبر به رجاء قول المعصوم عليه السلام ، قابل قبول است .
بيع توابع زمين حكم چاه و آب آن آب چاه كه در زمين مملوك حفر بشود ، مملوك مالك زمين است . و هم چنين در زمين مباح به سبب حفر ، مملوك صاحب حفر است با عدم نيّت خلاف ، بلكه محتمل است اعتبار نيّت تملَّك . و در اين صورت با توابع آن زمين ، چاه و لوازم عاديّهء آن ، بلكه هر چه صدق عرفى احياء و حيازت بنمايد در آن ، مملوك حفر كننده مىشود و احكام ملك را از قبيل جواز بيع دارد .
و در صورت مملوكيّت ، واجب نيست بذل فاضل آن در غير صورت خوف تلف نفس محترمه بنحو اعمّ از مجانيّت ، مثل اطعمه و نحو آنها ، اگر چه راجح باشد في الجمله بذل و مجانيّت آن .
آن چه در زمينِ مملوكِ شخصى يا نوعى ، ظاهر بشود مثل معادن و نباتات و احجار تابع زمين مىباشند در مملوكيّت مالك آن ، اگر چه از اسم زمين و حقيقت آن خارج شده باشد ؛ و هم چنين آب باران كه در زمين مخصوصى جمع شده باشد بنا بر اظهر اگر چه تابع وجودى آن نيست .
اشتراط ملكيّت معادن به اذن امام عليه السلام يا نائب ايشان و از اينجا ظاهر مىشود حكم معادن در مفتوح العنوه كه ملك مسلمين است ، يا انفال كه ملك امام عليه السلام است ، و اينها به حيازت ، ملكِ حائز نمىشود ، بلكه ملكيّت آنها تابع تسويغ و تمليك حاكم ( در ملك مسلمين ) يا امام اصل عليه السلام ( در ملك امام ) است .
و قدر متيقّن از موارد اذن در تملَّك به احياء در آن چه ملك امام است از موات الاصل كه

456