و محتمل است لحوق اسلام سابى به اسلام اب و جد ، پس بعد از ارتداد مجبور بر بيع به مسلمان مىشود .
اگر امِّ ولدِ كافر ، اسلام اختيار كرد ، پس ترجيح بيع اجبارى و دليل آن ، بر احتمال منع به سبب استيلاد ، خالى از وجه نيست .
6 - مملوك بودن مبيع صحيح است بيع اعيان اموال مملوكه ، چه موجود خارجى باشد و چه ذمىّ ، در ذمّهء بايع يا غير او .
و منفعت و عمل ، بيع به آنها تعلَّق نمىگيرد ، لكن ثمن بيع واقع مىشود ؛ و هم چنين حق قابل نقل ، مثل حق تحجير و اختصاص .
اشتراط به صحّت تمليك عقلائى و حكم منفعت نادره و صحيح نيست در موارد عدم صحّت تمليك عقلائى ، چه آن كه به سبب عدم ماليّت نوعيّه ، يا عدم منفعت معتدٌّ بها ، يا عدم صحّت تمليك عقلائى ، يا عدم قابليّت ملكيّت مثل آزاد باشد ؛ پس حشرات و فضلات انسان ، قابل بيع نيستند در غير شير و موى مرد و زن براى تزيين خاص كه مذكور مىشود . و صحّت بيعِ آن چه منفعت نادره دارد مثل متّخذ براى دواء در حال ترقّب حاجت خالى از وجه نيست .
و در موارد سفهيّت ، تمليك صحيح نيست . و در بيع ، مالكيّت و حكم آن در عرف ، معتبر است با عدم سفاهت ، و ماليّت لازم نيست مگر براى عدم سفهيّت .
و احوط در صورت مسيس حاجت شخصيّهء عقلائيّه ، تمليك معوّض به صلح يا شرط در ضمن عقد لازم است .
و ظاهر شد از آن چه مذكور شد كه مباح العين قبل از حيازت ، قابل بيع شخصى نيست ؛ و اما ذمّى ، پس تابع ترقّب تملَّك به حيازت بنحو مختصّ به احد المتبايعين است كه مصحّحِ تمليك به ديگرى در آن باشد ؛ پس با عدم سفاهت و عدم غرر ، مانعى ندارد .

453