نتيجه ، يا شرط تمليك به صيغهء متّصله به بيع بنحو شرط فعل در صورت عقلائى بودن معاملهء بيعيّه با شروط مذكوره . هم چنين صورت اقرار مشترى قبل از شراء ، به وقف بر مسلمين يا مالكيّت آنها آن عين را ، يا آن كه مرتدِّ فطرى باشد و وارث او مسلمان باشد بنا بر جواز معاملهء بيعيه و نحو آن با او قبل از قتل ، كه معامله در اين موارد به منزلهء شراء مَن ينعتق على المشترى است .
و جارى است آن چه ذكر شد از منع وضعى و تكليفى ، در جميع موارد تكليف در تسليم مبيع اگر چه غرضْ غير تعظيم و دفع اهانت باشد ، مثل بيع مؤمنه به مخالف ، بنحو مستفاد از دليل منع تزويج مؤمنه به مخالف ، چنانچه منقول است از « كاشف الغطاء قدس سره » ، و آن چه مطلوب است تكليفاً تخصيص آن به مؤمنين ، مثل تربت حسينيّه عليه السلام و كتب اختصاصيّه ، مثل آن چه مشتمل بر لعن منافقين و طعن بر آنها است ، با اختلاف عظيمى كه بين فرق مسلمين است در تطبيق مؤمن و منافق ، نه در حكم كلَّى مؤمن و منافق .
و محتمل است ، بلكه خالى از وجه نيست ، عدم منع وضعى در ملك قهرى اگر چه منع تكليفى في الجمله ثابت باشد با قدرت و عدم امن از مفسدهء لزوميّه كه جبران نمىشود به مصلحت غير لزوميّه ، مثل تبرك كفّار به محترمات اسلام .
اظهر صحّت شراء كسى كه منعتق بر مشترى كافر مىشود است ، مثل اب و ام ، و هم چنين مشروط العتق فوراً بعد از قبول بنحو شرط نتيجه يا فعل . و در صورت دوّم ، مسلَّط بر فسخ است در صورت عدم وفاء به شرط اگر فائدهء اشتراط ، مجرّد خيار تخلَّف باشد .
و هم چنين اگر كافر به مسلم بگويد : « مملوك خود را از من عتق نما » ، يا آن كه : « خريدارى نما براى من كسى را كه اقرار نمايد به آزاد بودن او . » كه در اين موارد معاملهء متعقّب به عتق مسلم يا آزادى غير مملوك است .
و مسلمان به تبعيّت و كافر به تبعيّت ، مثل ولد مسلم و ولد كافر ، در حكم مسلم به غير تبعيّت است در منع فروختن به كافر ، چه آن كه متبوع در اسلام اب يا امّ يا جدّ باشد ، و حرّ يا مملوك باشد .

452