و مشتركات قبل از اختصاص عينى مثل آب و گياه قبل از حيازت و ماهى در نهر و شطَّ و وحوش قبل از اصطياد مانند مباحات است در عدم جواز بيع شخصى و در جواز ذمّى به شرط مذكور ؛ پس مبيع بايد مملوكِ بائعِ بالفعل ، يا قابل تملَّك او بنحو مصحّح تمليك فعلى باشد [ و ] بدون سفه و غرر باشد .
و در صورت اختصاص انتفاع و علم به آن به متبايعين مثل ادويهء مخترعه در اوّل اختراع و ابتكار آنها اظهر صحّت بيع است به سبب تنفيذ عرف عقلاء ، بيع آنها را در صورت تنبيه به منافع . و در اين تقدير يعنى واقعيّت بيع صحيح است اگر چه تنفيذ فعلى به واسطهء عدم التفات و اعتقاد از غير متبايعين متّفقين ، نشود . و هم چنين در تقدير انتفاع نادر مقصود متبايعين ، مثل يك حبهء حنطه . و مثل آن است منفعت نادرهء محلَّلهء مقصوده از مبيع ، بخلاف محرّمهء مقصوده اگر چه نادره باشد على الاحوط .
حكم بيع شىء قليل و اما بيع قليل كه مملوك باشد به تنهايى ، يا در ضمن كثير مملوك بالفعل ، مثل حبهء حنطه از كثير مملوك بالفعل ، پس با معرضيّت لحوق به كثرت كافيه ، در انتفاع و تمليك صحيح ، مانعى از بيع آن نيست ؛ بخلاف صورت عدم معرضيّت كه مستلزم سفه و عبث است .
و هم چنين ضمان تلف يا اتلاف آنها به مثل يا قيمت ، و عدم ضمان ، تابع معرضيّت اجتماع و كثرت كافيهء نافعه است ، بخلاف عدم معرضيّت يا معرضيّت بعيده . و بر اين تفصيل ، محمول است حكم حبّهء حنطه در بيع و در ضمان به تلف يا اتلاف ، و غير حنطه از قيميّات .
بيع مفتوح العنوه زمين كه مفتوح باشد به اذن امام اصل عليه السلام به قهر و غلبهء مسلمين و معمورِ در وقتِ فتح باشد ، ملك همهء مسلمين است . و تصرّفات اختصاصيّه در آنها از احدى جائز نيست . و براى مسلمين خراج آنها است بدون انتقال عين از ملك ايشان . و چنانچه ولىّ عامِ مسلمين ، صلاح مسلمين را در تصرّفى تمليكى دانست ، عمل او نافذ است .

454