مال او براى واجبات بر او ، مثل نفقه و حفظ مال با مضرّ بودن انتظار ، به شرط جواز اصل معاملهء خاصّه و عدم تعيّن متصدّى و مباشر ، چنانچه ذكر شد .
و هم چنين است امين حاكم ، و با فقد او عدول مؤمنين ، بخلاف عوارض غير دائمه ، مثل سكر و اغماء ، و در اداى خمس و زكات و نذور ، مگر با عجز مسوّغ ، يا امتناع از اداى حقوق واجبه بدون عذر مسوِّغ ؛ پس در موارد احتياج وجوبى و جواز يا وجوب عملِ رافعِ احتياج و عدم تعيّن به سبب ولايت خاصّه ، حاكم و متأخّر از او ، ولايت عامّه دارند و با اعمال آن ، رفعِ احتياجِ لازم الرفع مىنمايند . و اين ولايت عامّه در مواردى كه اشارهء اجماليّه به آنها شد براى حاكم و متأخّر از او ، غير از ولايت خاصّه براى نبى صلى الله عليه و آله و سلم و وصى عليه السلام است و در طول آن است و در صورت عدم وصول به آنها است .
اسلامِ مشترىِ عبد مسلم و مصحف معتبر است على الاحوط الأظهر در صحّت بيع و معاوضه ، اين كه مشترىِ عبد مسلم ، موصوف به اسلام باشد و محكوم به كفر نباشد .
و در مالكيّت قهريّه به ارث از كافر ، يا آن كه عبد كافر براى مالكِ كافر اختيار اسلام نمايد ، تكليف به استنقاذ به شراء محقّق است . و اگر راغب نبود ، محتمل است لزوم شراء از بيت المال . و ما دام كه بيع و شراء محقّق نشود ، منافع در مدّت حيلولت از ملك مالك كافر است .
ممنوعيّت سلطهء كافر بر مصحف و آن چه به حكم آن است و لحوق مصحف و آن چه محترم است در شرع ، و تسليط مشترىِ كافر بر آن ، اهانت است و منافى با تعظيم واجبِ در شرع است ، در احداث به معاوضه يا ابقاء آن بدون معاوضه ، به عبد مسلم در وضع و در تكليف ، خالى از وجه نيست .
و هم چنين [ است ] آن چه تسليط كافر بر آن ، تقويت كفر و ايجاد ضعف اسلام است ، در وضع مذكور و در تكليف به استنقاذ .
و خارج است از مدلول ادلَّه ، صورت شرط وقفِ بر مسلِم يا تملَّك مسلِم بنحو شرط

451