خرما و كشمش است و آن را مقرّر بدارد .
و مستحب است در خرص ، تخفيف بر مالك براى مصارف متعارفهء غير شخصيّه در مزارع و بساتين ؛ و احوط اقتصار در تخفيفِ بر مصارفِ مذكورهء عامّهء بساتين و مزارع است .
و در خرص ، تراضى معتبر است در احكام آن . اگر بعض شركا ، يا در بعض مال راضى شدند طرفين ، همان مؤثّر است » .
و خرصِ به اذن ولىّ با تمكَّن ، و يا عدل با خبره ، يا عدلين با ضبط ، و نفس مالك ، به ترتيب با عدم تمكَّن از مقدّم ، مؤثّر است ؛ و در اخيرْ تراضى ، محل ندارد . و فسقِ مكشوف ، مبطل است ، نه متجدّد بعد از خرص .
و در خرص ، صيغه لازم نيست ، بلكه بيان متعلَّق رضاى طرفين ، كافى و مؤثّر است در تحقّق اين معاملهء خاصّه ، اگر چه احوط ، صلح است .
و اگر بدون اختيار مثل آفات و ظلم تلف شد ، منكشف مىشود فساد معاملهء خرص در معدوم در وقت وجوب ادا و تنجّز استحقاق ، يا آن كه به آن جهت كه امانت است ، مضمون نيست بدون تفريط .
اگر مالك يا ساعى ، ادّعاى اشتباه ، يا غلط در تخمين كرد ، قبول مىشود دعوى با احتمال و اعاده مىشود تخمين ، چه مدعىِ اشتباه ، در قدرِ مشاهد باشد [ يا نه ] ، [ و ] چه در قدرِ حاصل بعد از جفاف و قدر زكات [ باشد يا نه ] . و اگر غبنْ ظاهر شد ، مغبون اختيار فسخ خرص دارد . و اگر خرص ، در مجموع و غبن مدّعى ، در بعض است ، اختيار فسخ در كل را دارد ، نه بعض ، مگر با عدم تضرّر در تبعّض .
و جواز اشتراطِ فسخ در خرص ، مبنىّ بر عدم لحوق به شرط ابتدائى است .
و اگر ادّعاى خلافِ اصل كرد مثل اجحاف بر مالك قبول مىشود . و اگر ادّعاى اجحاف بر فقرا كرد كه خلاف اصل است قبول نمىشود مگر با بيّنه ؛ و اگر در اين صورت ادّعاى علمِ مالك كرد ، قسم مىخورد بر نفى علم .
اگر براى مصلحت بستان ، قطع كرد درخت را ، جائز است و قبل از بلوغِ حدِّ تعلَّق و

44