مبتلا به جنون يا اغماء يا مستى نشود ؛ و هم چنين هر چه با آن ازالهء عقل بشود ، كه وكالت باطل مىشود به طروّ آنها در موكل يا وكيل ؛ و توكيل يا وكالت ، منتقل به وارث ميّت از آنها نمىشود . و هم چنين محجوريّت موكَّل به سبب سَفَه در خصوص آن چه محجور است در آن از تصرّفات ماليّه .
و عروض اينها در ابتدا و استدامه ، مبطل توكيل و وكالت و تصرّفات مبنيّه بر آن است ، و عود توكيل و وكالت به زوال اين عوارض ، محتاج به توكيل جديد است .
تقييد وكالت در صورتى كه توكيل و وكالتْ مقيّد نباشد واقعاً چنانچه در قيود مذكوره بيان شد ممكن است متعلَّق وكالت را به قيود جعليّه مقيّد نمود بدون تعليق اصل وكالت ، مثل اين كه بگويد : « وكيل من هستى در انجام معاملات با حضور زيد » ، نه اين كه بگويد : « اگر زيد حاضر شد ، وكيلى در معاملات » ؛ پس هر وقت زيد حاضر بود ، تصرّف وكيل نافذ است اگر چه بعد از غيبت او باشد ؛ و هر وقت غائب بود ، تصرّفات وكيل نافذ نيست .
و مثل اين در قيود واقعيّهء وكالت جارى نيست بنا بر اظهر ؛ پس نمىتواند عاقلى توكيل نمايد عاقلى را براى مطلق تصرّفات مقارنهء عقل طرفين ، حتى مقارن عقل عائد بعد از زوال ، كه در حين زوال ، توكيل و وكالت ، بقاء ندارند . و هم چنين زائل است اذن مطلق در ضمن وكالت زائله به سبب عدم قابليّت آذن بودن يا مأذون بودن در زمان عروض مانع ، نه آن كه باقى است و قيد متعلَّق وكالت يا اذن عام حاصل نيست ؛ پس احتياج دارد صورت مذكوره به توكيل جديد ، چنانچه ذكر شد ، اگر چه بگوييم در غير اين موارد ، ارتفاع وكالتْ موجب ارتفاع اذن عام نمىشود .
و در غير جنون و مزيل عقل مثل سفه و فلس كه قابليّت اذن در وكيل بلكه در موكل در غير ماليات محفوظ است احتمال بقاء اذن و جواز تصرّفات بعد از زوال آنها ثابت است .
و در اين مقام فروعى ذكر شده است كه به كتاب وكالت انسب است .

449