مملوك به مجموع ، از ثمن مسمّى است ؛ چنانكه اگر جمع نموده بود مملوك خود را با مملوكِ غير در صورت اجازهء غير و عدم آن ، يا مملوكين مالك واحد با اجازهء او در بعض فقط ، يا مملوك مالك مجيز با مملوك مالك غير مجيز .
و در همهء اين صور ، اگر اجتماعْ دخالت در زيادتى قيمت دارد ، ملاحظه نمىشود در اخذ نسبت از ثمن ، مگر در صورت استحقاق وصف انضمام و وصول آن به مشترى مالك به آن عقد واقع بر مجموع ، و زائد باقى در ملك مالك قبل از عقد است ؛ پس فرقى بين اين صورت و صورت دخالت انضمام در نقص قيمت نيست ، چون مراد از مجموع القيمتين كه منسوبٌ اليه قيمت هر يكى ، قيمتهما مجتمعين نيست ، بلكه مجموع القيمتين است .
و هم چنين اين مسأله اشتراك دارد با مسألهء بيع فضولى در اختيار مشترى جاهل به موضوع يا حكم ، فسخ عقد را به سبب تضرّر او به تبعّض صفقه . و مبنى در هر دو مسأله ، اكتفا است در صحّت معاملهء نافذه ، به علم به ثمنِ مجموع كه واقع در عقد است ، كه موجب علم اجمالى به ثمنِ بعض و منتهى به علم تفصيلى به محاسبه است .
و اگر ضميمه مقوَّم نباشد در عرف به نحوى از دو نحو مذكور ، اظهر بطلان معامله است در بيع ، به جهت مخالفت قصد با واقع ؛ و محل تأمّل است صحّت آن در صلح و نحو آن .
ولايت و وكالت در بيع ولايت در مال طفل ، بلكه در نفس او ، ثابت است براى پدر و جدّ پدرى او ، و تصرّفات معامليّهء آنها در اموال او به بيع و هبه و نحو آنها ، نافذ است با رعايت عدم مفسده ، يا با وجود مصلحت ؛ و هم چنين در اجارهء آنها براى اعمال ، و در تزويج ايشان .
و هم چنين براى وصىِّ يكى از آن دو با عدم ديگرى كه ولىّ است ، ولايت مذكوره ، ثابت است در صورت دخول ولايت در ايصاء .
جنون و سفه متّصل به بلوغ و در صورت اتّصال جنون و سفه طفل به بلوغ ، احوط رعايت اذن حاكم با ولىّ مذكور يا

447