20 - و اگر گفت يكى از دو شريك به سوّمى كه : « نصف خانه مال تو است ، و بقيه بين ما دو شريك است » ، و شريك انكار كرد ، اظهر استحقاق مقرّ له نصف مال را كه در يد مقر است ، نه ثلثين ما فى اليد را ، چون مقر به مشاع در كلّ است ، اگر چه تنفيذ نمىشود مگر در ملك قبلى مقرّ نصف مقرٌّ به ، و بقيه حق مقِرّ و مقرّ له در يد منكر است . مثل صورتى كه اقرار نمايد احد الأخوين به ثالثى و انكار نمايد برادر ديگر اخوت آن را ، كه زائد بر استحقاق فعلى مقِرّ ، مال مقرّ له مىشود ؛ پس ثلث آن چه ملك قبلى مقرّ است ، براى مقرّ له است و بقيه حق مقرّ له در يد منكر است . و اجماع بر فرق بين دو فرع قابل منع از استناد به نص ، غير فهم تطبيق قواعد كليّه بر مصاديق آنها است .
فروش مالى كه عين زكات در آن است 21 - اگر فروخت تمام ثمره را كه عشر صدقه واجبه در آن است ، صحيح است در غير حصّهء مستحقين و موقوف است در حصهء آنها بنا بر تعلَّق حق به عين مال به اجازهء بعضى از ايشان يا اداى ماليّت زكات به ايشان . و اگر هيچ كدام نباشد ، ساعىِ به حق ، مىتواند ردِّ معامله در خصوص زكات نمايد و عين زكويّه را هر كجا باشد اخذ نمايد .
و جهالت قيمت مستحق فقرا در ثمرهء مختلف القيمة و در چهل گوسفند مختلف القيمة ، موجب بطلان در حصّهء فقرا و در حصهء مالك نمىشود ، به جهت معلوميّت قيمت هر فردى كه زكات در عين آن فرد ثابت است ، پس قابل تعيين با محاسبه است در مقام تقسيط ثمن بر دو حصّه .
تعلَّق عقد به عين حرام و عين جائز 22 - اگر بيع نمود مملوك خود را با ضميمهء غير مملوك مثل عبد و حرّ ، يا با ضميمهء غير مملوك مسلم ، مثل خلّ با خمر يا شات با خنزير ، نافذ است در مملوك مسلم بايع به قسط آن از ثمن ، نه در ضميمه ، و طريقه تقسيط ثمن در مملوك ، تقويم هر يكى به قيمت عرفيّه اگر چه نزد مستحلَّين باشد ، يا تقديريّه عرفيّه ، و قيمت مجموع به همين نحو ، و اخذ نسبت

446