يا اختلاف ، و مدخليّت در زيادتى قيمت در هر دو يا در يكى آنها ، و تساوى آنها در زيادتى قيمت به اجتماع ، يا اختلاف در مقدار تفاوت قيمت حاصل از اجتماع ، نيست .
و در مورد غصب دو مال با تعدّد مالك ، هيئت اجتماعيّه ملحوظ در مقام تضمين نمىشود به جهت عدم استحقاق مالكها آن را ، در غير صورت وحدت مالك آنها ، ما دام كه در معامله از روى فضوليّت ملحوظ در مقابل ثمن خاص نشود كه در تقويم مملوك كسى بايد لحاظ بشود و به همان نسبت مأخوذ از ثمن بشود .
17 - در صورت عدم تعقّب عقد فضولى به اجازهء مالك ، اصيل مىتواند ردِّ معامله در جميع متعلَّق آن نمايد و تخلَّص از تبعّض صفقهء واحده نمايد ، چه آن كه اجتماع مدخليّت در قيمت بعض داشته باشد يا نه . و هم چنين بايع فضولى اگر معذور بوده در واقع ، اختيار فسخ دارد ؛ و فسخ او در ظاهر نافذ است اگر مسموع باشد ادّعاى او عذر را ، از قبيل جهل و اعتقاد اجازهء مالك يا اعتقاد اذن سابق .
فروش نصف مال مشاع 18 - اگر بيع كرد نصف مالى را كه مالك نصف آن است بنحو مشاع ، دور نيست استظهار نصف مملوك بايع و خروج از فضولى ، در صورت احتمال قصد بيع آن نصف كه مملوك بايع است .
و اگر قصد كرد بيع مصداق مفهوم نصف را به نحوى كه اضافهء آن به بايع كالعدم در قصد او باشد ، محمول بر نصف مشاع و فضولى در ربع مشاع است . و هم چنين اگر ادّعاى اين نحو قصد نمايد .
و اگر مجرّد غفلت از اضافه به بايع باشد ، دور نيست محمول بر وفق ارتكاز و موافق با صورت اولى باشد .
19 - و اگر طريق مطلق صحّت معامله ، منحصر در يكى از فضوليّت ، يا بيع مملوك باشد ، متعيّن است بنحو يقين حمل بر همان جهت منحصره .
اقرار يكى از سه شريك به نحوهء مشاركت

445