تساوى قيمت آن دو مبيع و اختلاف قيمتهاى آنها ؛ و هم چنين بين وحدت مشترىِ هر دو ، يا تعدّد آنها بنحو اشتراك در ثمن با اشتراك در دو جزء مبيع واحد ، يا اختلاف آنها و اختصاص هر يكى به يكى از آنها ، كه تعيين مقابل هر يكى به تعيّن قيمت هر كدام و ملحوظيّت نسبت آن به مجموع دو قيمت و مأخوذيّت آن از ثمن معلوم .
فرض تعدّد بايع فضولى 16 - در صورت دخالتِ اجتماع در معاملهء فضوليّه نه بنحو تقويمِ مبطل معامله بر بعض منفرد كه معاملهء بر بعض در غير اين صورت با اجازهء مالك صحيح است پس احتياج به تقويم يكى از آنها كه مجاز است معاملهء انحلاليّه نسبت به آن ، يا براى يكى از آنها در صورت تعدّد مالك مجيز ، پس اظهر در طريقهء تقويم اين است كه ملاحظه مىشود قيمتِ محتاج به تقويم ، و قيمت هر دو با وصف انضمام ، و قيمت اين دو قيمت با هم ، و مأخوذ مىشود براى يكى يا هر يك ، به همين نسبت از ثمن مسمّى در معامله ، نه آن كه ملاحظه شود قيمت هر كدام به انفراد ، و مجموع قيمت هر دو بدون وصف انضمام ، و نسبت اين دو قيمت با هم ، و مأخوذ شود به همين نسبت از ثمن .
پس اگر قيمت يكى از آنها سه درهم ، و مجموع با وصف اجتماع دَوازده است ، و ثمن شش درهم ، به نسبت آن يكى به دوازده ( كه ربع است ) از ثمن ( كه يكى و نصف مىشود ) ، مأخوذ مىشود از ثمن و به مالك تأديه مىشود .
و با دقت در ملاحظهء آن چه ذكر شد ، فرقى در حكم كلَّى اين مسأله بين صورت تعدّد مالك با اجازهء خصوص يكى از آنها ، و صورت اجازه هر دو و قصد توزيع ثمن بر دو مالك بعد از تقويم مذكور ، يا آن كه مالك واحد باشد و در خصوص بعض اجازه بدهد ، يا اذن در بعض داده بوده و در غير آن اجازه نداد و تقويم براى توزيع ثمن در مجاز يا مأذون لازم شد ؛ و در آن واحدِ محتاج به تقويم ، فرقى بين طرف اجازه و طرف عدم آن ، نيست .
و فرقى بين عدم مدخليّت اجتماع در قيمت ، يا مدخليّت در نقص قيمت به طور تساوى

444