مگر در صورت مذكوره كه مورد حكايت اجماع است .
بيع غاصب 14 - بيع غاصب ، از جملهء بيع فضولى است بحسب عموم عنوان و عموم دليل صحّت عقد فضولى با اجازهء مالك ، و احكام بيع فضولى را دارد . و اختلاف قصد بايع ، سبب اختلاف موضوعى يا حكمى نمىشود . و هم چنين علم مشترى به غصبيّت يا فضولى بودن و جهل او ، در احكام وضعيّه تأثير ندارد ، مگر آن چه كه گذشت .
و گذشت كه با علمِ مشترى به غصب ، نمىتواند رجوع نمايد به بايع در بدل تالف . و اگر ثمن كلَّى بود و عقدْ اجازه شد و قبضْ اجازه نشد ، مالكْ رجوع به مشترى در ثمن مىنمايد كه هنوز در ذمّهء مشترى باقى است ؛ چنانچه رجوع مىنمايد به عين ثمن اگر باقى مانده باشد در يد بايع در صورت اجازهء عقد و قبض . و هم چنين در صورت تلف ؛ اگر چه در صورت عدم اجازه ، رجوع نمىنمايد مشترى به بايع ؛ لكن در صورت اجازهء عقد و قبض ، مالكْ رجوعِ به مشترى مىنمايد و مشترى به بايع بنا بر كشف . و در صورت اتلاف ، گذشت اطلاق رجوع مشترى به بايع فضولى .
و هم چنين اگر ثمن در اصل شخصى بود ، پس رجوع مىنمايد مالك به آن در صورت بقاء و تلف با اجازهء مالك عقد را ، و از مشترى مطالبهء آن شخصِ ثمن ، يا بدل آن را مىنمايد ، و مشترى از بايع براى مالك ، مطالبه و استرجاع مىنمايد .
تعلَّق بيع واحد به مال مأذون و غير مأذون 15 - اگر به عقد واحد ، مملوك و غير مملوكِ بايع را فروخت ، يا آن كه در بيعِ مال غير ، جمع كرد بين مأذونٌ فيه و غير آن ، صحيح است بيع در مملوك و مأذونٌ فيه و موقوف است در غير آن در صورت عدم مدخليّت اجتماع در اصل بيع ، مثل دو مصراع يك باب ، كه تماماً با اجازه صحيح و بدون آن باطل است .
و فرقى در حكم مذكور بين وحدت مالك و تعدّد آنها نيست ؛ و هم چنين بين صورت

443