اگر چه به عمل مباشرى مشترى باشد در مقدار لازم در متعارف .
و هم چنين در موارد استيفاء منفعت و تأديهء اجرت و عوض آنها به مالك ، رجوع مىنمايد به بايع در آن چه تأديه نموده در مقابل منافع ، در مواقع صدق غرور بنا بر اظهر .
و رجوع نمىنمايد به بايع در آن چه مالكْ ابراء كرده باشد مشترى را ، به سبب عدم تضرّر او ؛ بخلاف صورت احتساب از آن چه بر مالك بوده از خمس يا زكات ، كه رجوع بر بايع فضولى متّجه است در آن .
و رجوع در تبرّع ديگرى به دفع مال از مشترى به مالك ، محتمل است ؛ و هم چنين اعمال تبرعيّه براى مشترى ؛ و هم چنين غرامت نفقات لازمهء بر مستولى بر مال اگر چه غاصب باشد در صورت علم و عدم غرور از فضولى . و حرمت غصبْ منافى وجوب انفاق و مسقط احترام مال در غير غصب عين و آن چه مربوط به عين است ، نيست . و رجوع نمىنمايد به عوض منافع فائته در يد غاصب ، و منافع مستوفات ، و عوض آن چه از عين در يد غاصب تلف شده ، در صورت علم مشترى به فضولى بودن و عدم غرور .
و در صورت مذكوره ، رجوع به عينِ ثمنِ مدفوع به فضولىِ بايع مىنمايد ، نه به بدل آن در صورت تلف در يد .
و اظهر حرمت اتلاف اختيارى و ساير تصرّفات است ، و اين كه اينها موجب ضمان است ؛ و فقط صورت تلف در يد ، خارج به حكايت اجماع از عموم دليل تغريم است با عدم اباحهء مالكيّهء مطلقه .
13 - و اگر تصريح به اشتراط رجوع در عقد با فضولى باشد ، كه رجوع به بدل تالف در يد بايع نمايد ، در صورت رجوع مالك به عين مبيعه ، ضمان بدل تالف در يد هم متّجه است و خارج از مستفاد از حكايت اجماع است . چنانچه غير صورت تلف در يد ، خارج از مستفاد از اجماع و داخل در قاعدهء تغريم مال غير است ، با تسليط بدون اذن ، يا با اذن مقيّد به غير حاصل ، اگر چه عالم به عدم حصول قيد نباشد ، كه در اين تقدير ، اذن مقيّد نيست ، نه آن كه اذنِ مطلق ، حاصل است ؛ پس ضمان در اين مقام ، مثل ضمان مقبوض به بيع فاسد است ،

442