در واقع فضولى است نسبت به تكليف خود مالك در صورت اولى .
8 - معتبر نيست در صحّت عقد فضولى با اجازه ، كه مجيز في الحال كه مستمرّ باشد قابليّت او براى اجازه ، موجود باشد ، بلكه مطلقاً بنا بر اقوى .
9 - و چنانكه مانع نيست قصد فضوليّت ، شرط هم نيست ؛ پس اگر اعتقاد مالكيّت نمود و مال غير را فروخت ، با اجازهء مالك صحيح مىشود .
بيع به اعتقاد حيات والد و انكشاف موت او 10 - اگر بيع كرد مال پدر را به اعتقاد حيات او ، پس معلوم شد موت او در زمان بيع و آن كه بايع ، وارثِ منحصر بوده ، پس مثل صورتى است كه مال غير را فروخته پس از آن مالك شده ، در صحّت با اجازهء متأخّره بنا بر اظهر .
و اگر به احتمال موت والد ، مال او را از جانب عاقد فروخت پس از آن منكشف شد موت والد ، اظهر صحّت و عدم احتياج به اجازه است .
عدم تلازم اجازهء عقد با اجازهء قبض 11 - و اجازه عقد ، مستلزم اجازه قبض و كاشف از آن نيست مگر قرينه باشد بر ارادهء اجازه عقد با جميع لوازم عرفيّهء حاليّه و متأخّره ؛ و اگر نباشد ، قبض محتاج به اذن يا اجازه ديگر است بنا بر جريان فضولى و احكام آن در ساير معاملات مؤثّره از غير عقود .
ضمان خسارات و منافع در صورت عدم اجازهء مالك 12 - و اگر مالك اجازه نكرد عقد فضولى را ، مىتواند عين مبيعه را از مشترى بگيرد . و هر خسارتى را كه مشترى براى مالك متحمّل شده است ، براى حفظ و اصلاح و نحو اينها ، و غرامتهائى كه براى مالك مستحق تغريم تأديه كرده و سبب ممنوع على أيّ تقدير نبوده ، و در مقابل آن نفعى عائد مشترى نباشد ، مىتواند آنها را از بايع مطالبه نمايد ، در صورتى كه عالم به عدم مالكيّت او نبوده ، و يا عالم به عدم مأذونيّت او از مالك نبوده در صورت ادّعاى فضولى اذن از بايع را . و قسم اوّل يعنى نفقات اصلاح و حفظ بر مالك عين مستقر است ،

441