و اما تعدّد وقوع بيع فضولى بر ثمن شخصى در معاملهء فضوليّه ، اوّلى بر معاملهء اوّلى كه صحّت مجاز موقوف بر آن است صحيح مىشود با اين اجازه ، و معاملات متأخّره از معاملهء مجازه ، صحيح مىشود بنا بر كشف ؛ و اما بنا بر نقل ، پس موقوف به اجازه مالك فعلى هر عقدى است ، چنانچه در مثمن گذشت .
4 - و مانعى ندارد اجازهء دو معاملهء غير متنافيه در يك دفعه ، مثل بيع فضولى و اجارهء فضوليّه ، پس به حكم صدور آنها از دو وكيل مطلق در يك دفعه مىشود .
رضاى باطنى 5 - و اما رضاى باطنى مالك به عقد فضولى ، پس اگر مقرون به قرينهء معتبرهء بر آن باشد ، يا شهادت حال ، يا اولويّت از مأذون و نحو آنها ، خارج از فضولى است ؛ و گر نه پس نسبت به خود مالكِ عالم ، ظاهراً فضولى نيست ، و نسبت به غير به حكم فضولى [ است ] . و قول مالك مسموع است در نفى رضا واقعاً .
و معتبر نيست در رضا به عقد ، تلفّظ يا تلفّظ به مخصوص . و اما فسخ ، پس اظهر عدم اكتفاء به عدم رضاى باطنى است ، بلكه بايد حل عقد باشد اگر چه به فعل كاشف از آن . و از اين جهت عقد مكرَه با اجازهء متأخّره صحيح است . بلكه اظهر عدم مانع از صحّت فضولى با اجازهء متأخّره است در صورت سبق نهى مالك ، بر عقد .
6 - و علم فضولى به رضاى مالك يا عدم رضاى مالك ، يا عدم علم او ، تأثيرى در حكم وضعى عقد فضولى يا عقد غير فضولى نسبت به طرف فضولى ندارد ؛ بلكه با واقعِ رضاى مالك ، يا رضاى مكشوف او ، معامله فضولى نيست اگر چه علم فضولى به عدم رضاى او متعلَّق بوده باشد ؛ و با عدم رضاى واقعى او ، واقعاً معامله فضولى است اگر چه فضولى عالم به رضاى مالك باشد .
7 - و هم چنين از فضولى است اگر عقد كرد بدون رضاى قلبى ، براى نظر و تعيين حال فيما بعد با غرض عقلى در تعجيل انشاء و تأخير تعيين اجازه و رد به نحوى كه في الجمله مثل صورت اكراه باشد ، اگر چه محكوم در ادّعاى عدم رضا باشد بدون شاهدى بر آن ، يا آن كه تصريح به عدم فعليّت رضا ، به واسطهء ظهور فعل در تحقّق قصد ناشى از رضاى واقعى ، لكن

440