و بر تقدير لحوق اجازه از يكى كه با اذن او نافذ مىشد ، عقد صحيح و مؤثّر واقع مىشود و گر نه موقوف است و صحّت فعليّه ندارد . و با ردِّ مالكِ ردّ ، مفسوخ مىشود ، حتى اگر اصيل رد كرد در موقع نفوذ ردّ او قبل از اجازهء مالك ديگر .
احكام بيع فضولى كاشف بودن اجازه 1 - و آيا اجازهء مالك كه موجب نفوذ عقد است ، كاشف از نفوذ عقد در حين وقوع آن است ، يا آن كه ناقل است و تأثير عقد سابق در تمليك از حين اجازه است نه از حين عقد ؟ احوط دوّم و اظهر اوّل است و مقتضاى آن ، شرطيّت رضاى اهل بنحو اعم از مسبوقيّت يا ملحوقيّت عقد به آن يا تقارن است و آثار كشف مترتّب مىشود .
2 - و اگر فضولى بعد از عقد ، اشتراء نمود ، يا متملَّك به سبب ديگرى شد ، با اجازهء او عقدْ نافذ است و رضاى مقارنِ او لغو است .
تعاقب معاملات فضوليّه 3 - در صورت ترتّب عقود بر مثمن بنحو فضولى مثل بيع فضولى عبد را به سيف ، پس بيع نمايد آن را مشترى از فضولى به دار ، پس بيع نمايد آن را مشترى او به فرس ، پس بيع نمايد آن را مشترى از او به ثوب پس با اجازهء بعضى از آنها عقود سابقهء بر آن ، محكوم به فساد ، و خود مجاز ، و عقود متأخّره محكوم به صحّت مىشود بنا بر كشف . و اما بنا بر نقل ، پس خصوص مجاز ، محكوم به صحّت مىشود ، و عقود متأخّره ، موقوف به اجازه مالك فعلى در هر عقدى است بنا بر اظهر .
و اما عقود مترتّبهء واقعهء بر ثمن نوعىِ مقابلِ مال مبيع فضولتاً مثل اين كه بيع نمايد فضولى سيف را به قوس ، و قوس را به دابّه ، و دابّه را به بعير ، و بعير را به دراهم پس بر خلاف ما سبق است ، يعنى عقدِ مجاز و ما قبل آن صحيح مىشود ، به سبب توقّف صحّت آن بر صحّت سابق . و عقود متأخّره كه واقع بر مال اين مجيز است فضولتاً ، صحّت آنها موقوف به اجازهء جديده او است ، به نحوى كه در اجازهء عقود واقعه بر مثمن گذشت .

439