در صورت مالكيّتِ ثمره بعد از بدوّ صلاح كه زكات بر ناقل است اگر به وجه صحيح ، نقل به ذمّه نموده باشد ، تمليك صحيح است در جميع نصاب ؛ و گر نه صحّت تمليكِ بعض يا كل ، مراعى به اداى زكات است ، اگر چه از مال ديگر باشد ، كه ادا ، به منزلهء مالكيّت كل است بدون هيچ حقى بر آن .
و مراعاتْ در بيعِ هر قدرى از نصاب ، در اندازهء مساوى زكات از همان قدر است نه در تمام آن .
و ولىّ شرعى مىتواند اجازهء بيع نمايد و مطالبهء زكات از ثمن نمايد در صورت امتناع مالك اوّل از اداى زكات به مال ديگر ، زيرا مكلَّف بوده به اداى زكات از عين ، يا از مال ديگر در صورت بقاء عين يا اتلاف اختيارى ، يا نقل آن يا تلف در ضمان مالك عين ؛ و از اين جهت ، عينْ مستحَق فقرا است ، و غير عين در صور مذكوره ، مجزى است اداى آن ؛ پس تكليف ، تخييرى است با خصوصيّت مذكوره و استحقاق ، لازم اين تكليف است ؛ و در صورت عدم اداى از مال ديگر ، نقل عينى كه متعلَّق حق فقرا است بنحو مذكور نافذ نيست .
اتّحاد زكات مستحب با واجب در خصوصيّات آن چه از زمين مىرويد و در آن زكاتْ واجب نيست بلكه مستحب است ، به حكم « غلَّات اربعه » است در مقدار نصاب و مقدار زكات با رعايت دو قسم سَقى كه گذشت در غلَّات .
جواز خرص و تخمين براى ساعى و جائز است براى ساعىِ به اذن ولىّ ، خرص و تخمين مقدار زكات در همهء غلَّات اربعه ؛ و پس از خرص و قبول ، مالك مىتواند تصرّف نمايد در نصاب ؛ و وقت خرص ، ظهور صلاح و سلامتى ثمره از آفات است .
و صفت خرص و تخمين اين است [ كه ] : « به نخلى يا درختى نظر نمايد كه چقدر رطب يا انگور دارد ، پس از آن ، اندازه گيرى نمايد [ كه ] حاصل از يك مقدار رطب يا انگور ، چقدر

43