و آن چه را كه مباشرت مىنمايد از عقود و ايقاعات براى غير ، با اذن يا توكيل يا اجازهء غير ، محتمل است صحّت آن شىء در صورتى كه ايجاد سبب كه عقد يا ايقاع است مورد نهى مالك يا مزاحم حقوق مالك باشد ، به جهت عدم مسلوبيّت عبارت مملوك و گر نه با اجازهء مالك در هيچ صورت صحيح نمىشد .
2 - اگر امر كرد شخصى مملوك غير را ، كه خودش را از مالك ابتياع نمايد براى آمر ، پس مثل امر به ابتياع مال ديگرى از مالك خودش است ، [ كه ] با اجازهء مالك صحيح خواهد بود و مملوكيّت ، مانع از مباشرت عقد و صحّت تأهليّه آن نخواهد بود ، و هم چنين صورت اذن و توكيل غير .
و هم چنين است صورت بيع مملوك ، خودش را به غير ، فضولتاً از مالك خودش .
و هم چنين است صورت بيع فضولىِ مملوك ، خودش را از دو مالك ، يعنى مالك خود و مالك ثمن ، در ثبوت صحّت با اجازهء مالك واقعى .
4 - مالكيّت متعاقدين از جملهء شروطِ صحّت و تأثير عقد ، مالكيّت متعاقدين در بيع و نحو آن از معاوضات است .
افرادى كه اختيار معامله دارند بايد مالك يا مأذون يا وكيل او يا ولىّ او به سبب آن كه اب يا جدّ ابىِ مالك است يا وكيل يا مأذون يكى از آنها است ، يا وصى مالك يا وصى ولىّ مذكور بودن ، يا وكيل يا مأذون از وصى مذكور ، يا حاكم كه در تقدير انتفاء ولىّ خاص ، ولايت دارد ، يا امين و يا مأذون و يا وكيل او بودن ، و هم چنين عدول مؤمنين در تقدير آن كه دسترسى به حاكم شرع نباشد ، و آن كه نافذ است تصرّف او در تقدير نبودن اينها حتى فاسق موافق با مصلحت در تصرّف خاص ، يا مقاصّه كننده بدون اذن دهنده در صورت جواز بودن ؛ كه در تقدير نبودن هيچ يك از اينها ، عقد فضولى است .

438