و با اجازهء ولىّ هم معاملهء آنها مؤثّر نخواهد بود .
3 - اختيار و مكرَه به غير حق كه اجبارش ناشى از اكراه و تهديد ظالم است ، صحيح نيست عقد او و مؤثّر نيست ، مگر آن كه بعد از زوال اكراه ، اجازه نمايد و راضى بشود در صورتى كه قاصد معنى بوده و توريه كه بعضى متمكَّن از آن و ملتفت به آن هستند ننموده باشد ؛ و ادّعاى قصد معنى از او قبول مىشود .
و اگر مخالفت با اكراه در مكره عليه از حيث كميّت يا كيفيّت داشته باشد ، رجوع به تعيّنِ خودش مىشود ؛ و با شكّ ، محتمل است نفى اكراه به اصل و عدم قبول دعواى اكراه اگر مرجع ، دعواى قصد خاص ناشى از اكراه نباشد ، بعد از معلوميّت اكراه .
و جارى است در حكم انتظار غير مكره براى رضاى مكرَه يا فسخ او ، آن چه مذكور است در انتظار اصيل با فضولى ، و آن كه حق فسخ قبل از اجازه يا ردِّ مالك ندارد .
اگر مالك اكراه نمود غير را به اجراى صيغه ، اظهر صحّت معامله است بدون حاجت به تعدّد رضاى متعقّب .
و اكراه غير مالك بر اجراى صيغه ، از قبيل فضولى است و حكم آن را دارد . و در اكراه به حق ، ولايت با حاكم شرع است و احتياجى به مباشرت مالك ، عقد را ، نيست ؛ بلكه نافع نيست در غرض با احتمال عدم قصد مباشر يا مسموعيّت قول او فيما بعد در عدم قصد معنى .
چند مسأله حكم بيع و شراء مملوك 1 - بيع و شراء و ساير تصرّفات معامليّه از مملوك ، براى خود يا مالك ، به تنهايى صحيح و مؤثّر نيست ؛ و با اذن يا اجازهء مالك ، تصرّفى كه براى مالك باشد صحيح مىشود ؛ و تصرّفى كه براى خودش باشد و مالك اجازه بدهد ، محتمل است صحّت آن براى مالك .

437