تعليق لزوم لفظ در تحقّق نكاح و ممكن است منشأ آن ، عدم جواز سبب [ باشد ] به جهت مركب بودن كاشفِ مقارن با انشاء و تحقّق سبب و مسبّب ، و عدم حليّت ابعاض متقدّمه در زمان بر جزء اخير كاشف اگر چه لازم اين ، حرمت تكليفيّه است ، نه وضعيّه و كفايت همين مقدار در تصحيح نقل اجماع بوده باشد .
و ممكن است مرتبهء اهمّيت نكاح در شرع ، منشأ اعتبار شارع امر زائدى را در آن شده باشد كه به واسطهء آن ، دورتر از اختلافات و ساير محرّمات باشد . و شايد ارتكاز عدم اقتران سبب و مسبّب در زمان ، در نكاح ، در اذهان متشرّعه ، كافى باشد در اثبات اين شرط زائد در نكاح . و تعرّض اصحاب در مصنّفات فقهيه ، ضبط الفاظ را در عقود لازمه و جائزه بلكه ايقاعات براى مداخله در صحّت و لزوم نيست ، بلكه فايدهء ضبط ، منحصر در اينها نيست . و فرق منقول از « محقّق ثانى » در نماء مقبوض در بيع و قرض به معاطات ، ممنوع است .
پس اظهر جريان معاطات ، در ساير عقود لازمه و جائزه و ايقاعات است ، غير آن چه مورد اتفاق يا غير معقول است ؛ پس در صحّت با عقود لفظيّهء مشترك و در لزوم هم با امكان ، چنانچه گذشت ، و هو العالم .
الفاظ عقد بيع و اما الفاظ خاصّه در صيغه بيع ، پس « بعت » و « شريت » ، اظهر عدم احتياج آنها در ايجاب بيع به قرينه است و كافى است عدم قرينه بر خلاف ، مثل « اشتريت » و « قبلت » و « رضيت » در قبول و بالنسبه به تميّز از صلح و هبهء معوّضه ، هم چنين عدم قرينه بر ارادهء غير بيع ، كافى است در تعيين بيع .
و اما « ملَّكت » پس بالنسبه به تميّز از غير بيع ، كافى است تعلَّق آن به مثمن متعيّن از ثمن . و بالنسبه به ايجاب ، محتمل است احتياج به قرينه اگر چه تقديم باشد . بنا بر اعتبار تقديم ايجاب بر قبول بيع يا تعلَّق به مثمن متميّز از ثمن مثل « تملَّكت » در قبول بيع .
و اظهر انعقاد بيع است در ايجاب و در تميّز از هبه و صلح ، به هر لفظى كه كاشفيّت داشته

433