فعلًا نزد طرف ، چه آن كه حاصل از وضع باشد با عدم قرينه بر خلاف ، يا قرائن موافقه مفيد بيع و ايجاب آن باشد .
و هم چنين در طرف قبول بيع ، كافى است وضع يا قرينه بر ارادهء اشتراء و تملَّك . و جارى است در قبول و كافى است در آن ، آن چه كافى است در ايجاب بيع از حيث دلالت به وضع يا قرينه .
وظيفهء عاجز از تلفّظ و كافى است براى عاجز از تلفظ ، اشاره ، بلكه كتابت با قرينه انشاء بيع ، در ايجاب يا قبول ، اگر چه قادر بر تلفظ باشد ، فضلًا از قدرت بر توكيل . و لازم نيست قرينه بر تعيين عقد يا معاطات تا آن كه اشاره يا كتابت بر دو قسم باشد و تعيين با قرينه باشد . بلكه اقوى بودن كتابت از معاطات در افادهء انشاء بيع ، ممنوع است . و با همهء اينها ، با قرينه بيع منعقد مىشود .
عدم اعتبار عربيّت و ماضويّت در صيغه و عربيّت معتبر نيست ، و كفايت ساير لغات متّجه است . و صحّت در هر لغت از حيث هيئت و ماده با وفاء قرينه بر مقصود ، رعايت آن اولى و احوط است . و در خصوص نكاح ، احتياط مذكور در غير صورت عدم امكان تعلَّم بدون مشقّت قبل از فوت غرض و بر توكيل عارف ، ترك نشود .
و اظهر عدم اعتبار ماضويّت در ايجاب و قبول است با قرينه بر انشاء فعلى با ساير صيغ .
تعليق بيع و اما تعليق بيع ، پس با معرضيّت منازعه جائز نيست ؛ و با تعليق واقعى و علم متعاملين به حصول معلَّقٌ عليه ، مانعى ندارد ؛ و با ضرورت براى رفع جهالت مثل آن كه منكر بگويد : « ان كان مالى فقد بعتك » ، مانعى ندارد ؛ و در غير اين صور تأمّل است .

434