از متأخّرين ، شاهد عدم تماميّت نقل ، يا حمل بر صورت عدم انشاء سابق و مقارن است ، چنانچه بعضى گفته‌اند كه در معاطات ، مقصودْ اباحه است ، نه تمليك ، و گذشت خلاف آن .
لزوم وضوح دالّ بر تمليك و تملَّك و چون حكم معاطات در عرف عقلاء ، تابع موضوع است ، و موضوعْ معيّن است به تعيين عقلاءِ عرف در دالِّ واضح به حدّى كه عقلاء در ابراز مقاصد انشائيّه به آن اكتفاء مىنمايند ، پس حكم و موضوع معاطات ، دائر مدار صدق تعاطى و تقابض از طرفين نيست ، بلكه بايد دالِّ بر تمليك و تملَّكْ به حدّ كافى واضح الدلاله باشد ، پس اعطاء از يك طرف با تماميّت دالّ از طرف ديگر ، كافى است ؛ بلكه كافى است ملفّق بودن از لفظ و غير آن ؛ بلكه در هر يك از تمليك و تملَّك ملفّق بودن از لفظ و غير آن كافى است . و هم چنين است غير الفاظ مخصوصه بنا بر اعتبار الفاظ خاصّه در عقد لفظى ، چنانچه معتبر است در نكاح ، كه از قبيل معاطات مىشود اجراى بيع به غير الفاظ خاصّه .
تعميم نفوذ معاطات به همهء عقود و ايقاعات ، غير از نكاح و چون حكم معاطات در بيع ، بر طبق قواعد است كه اقتضاء دارد عدم اختصاص اسباب انشائيات به خصوصيّت قول ، بلكه مطلق قرار جدّى و التزام جدى با كاشفيّت سبب از انشاء آنها نزد عرف عقلاء ؛ و شايد مقابله عقد يا تعقيد ايمان با لغو در ايمان در آيهء شريفه ، اشاره به جدّى بودن التزام در عقد است كه معتبر است در عامّه عقود و ايقاعات و عهود ، پس مشمول بودن معاطات براى * ( « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ) * بر تقدير انحصار دليل لزوم بيع در آن ، با كفايت استصحاب ملك بعد از رجوع از اين طريق ، بىوجه نيست ؛ پس عموم جريان معاطات در عقود و ايقاعات ، محتاج به دليل نيست ، بلكه اختصاص ، محتاج به تعبّد خاص است ؛ چنانچه در نكاح ، نقل اجماع بر آن شده است كه تمليك بضع و تملَّك آن انشاء بشود به اعطاء و اخذ آن ، نه انشاء تمليك به فعل كه در اشارهء اخرس كفايت آن مسلَّم است .

432