سبق عقد و انعقاد در اوّل با تسليم و اتّحاد با مقارنت در دوّم ، فارق نيست .
بلكه با تماميّت شرايط صحّت غير تلفظ به الفاظ خاصّه اظهر صحّت معاطات و بيعيّت آن و افادهء ملكيّت است ، زيرا سيرهء مستمرّهء بر اين عمل به قصد تمليك ، قابل انكار نيست ، به نحوى كه عموم « انّما يحرّم الكلام » رادعيّت ندارد .
و هم چنين شروط و موانع و احكام بيع ، جارى است ، مگر در صورتى كه استظهار صلح بشود و مغاير باشد با بيع در بعض احكام .
لزوم در معاطات و هم چنين لزوم كه از احكام بيع است ثبوت آن در معاطات ، خالى از وجه نيست . و نقل اجماع بر عدم لزوم بدون تلفظ قادرِ بر الفاظ مخصوصه ، قابل عدم قبول است ، به جهت اتفاق بر لزوم به ذهاب عينين يا يكى از آنها بدون هيچ دليلى مخصوص يا عامّ در معاطات ؛ بلكه عدم لزومِ اقوى ، مستلزم عدم لزوم اضعف است و اقوائيّت عقد لفظى ، مفروض است .
امكان تعلَّق خيار به معاملهء غير لفظى و دعواى تعلَّق خيار به عقد در لفظى به عينين ، قابل منع است ، لذا در اشارهء اخرس ثابت است و لازم به تلف نمىشود . و عدم امكان تعلَّق به فعل ممنوع است ، چنانچه در اشارهء اخرس است ، بلكه قرار مبادله ، متعلَّق خيار است ، نه سبب قرار ، چنانچه بر تقدير تعلَّق به سبب و لفظ ، عقد واقع به عينين خاصين ، متعلَّق خيار است . و لازم نيست موافقت فسخ و عقد در سبب كه لفظ يا فعل باشد ؛ چنانچه قادر بر توكيل مىتواند به اشاره در عقد اكتفاء نمايد و در فسخ توكيل در لفظ نمايد .
و هم چنين استناد « محقّق ثانى قدس سره » در منع لزوم به قصور افعال در دلالت از الفاظ ، قابل منع است ، خصوصاً در فعل يا مطلق دالّ از الفاظ غير صريحه ، خصوصاً با قول به اكتفاء به جمع دلالت لفظيّه عقلائيّه اگر چه تجوّز با قرينه باشد ، و مفروضْ فراغ از دلالت واضحهء فعل است در معاطات .
و اين با ذهاب « مفيد قدس سره » از متقدّمين و « اردبيلى قدس سره » و « كاشانى قدس سره » و اتباع ايشان

431