به فعل در موارد امكان است ، زيرا تسليم و تسلَّمِ عملى ، لازم است مطلقاً و كافى است اگر با قصد انشاءِ بيع با قرائن باشد و با اين افعالْ معاملهء اشارهء عاجز مىنمايند ؛ و نه حكم شارع كه موافق عرف است در غير موارد تصريح به تخطئه .
و از بيان متقدّم ظاهر است كه تصوير صورت اباحهء به عوض ، يا اباحهء بدون عوض و حكم به مشروعيّت آن و محكوميّت به اباحهء مطلقه مثل اباحهء حاصله از تمليك خارج است از صور معاطات جاريه در عرف ، و از قبيل فرض موضوعى است براى بيان حكم آن ، اعم از وقوع و عدم ؛ و اين كه آن چه واقع است ، مقرون به قصد تمليك و تملَّك به عوض است و حكم آن حكم بيع است .
و حمل عمل عرف بر بيعِ فاسد ، بىوجه است اگر مقصودْ فساد عرفى باشد ، [ و ] بىدليل است اگر مقصودْ فساد شرعى باشد ؛ با آن كه التزام به اباحهء تصرّفات هم بىوجه است در اين تقدير .
و اثبات بيع عرفى در تمليك اعتبارى انشائى محض ، و تأمّل در صورت اجتماع اعتبارى و خارجى ، بىوجه است . اما اعتبارى بودن با قرائن انشاء ، بسى واضح است ؛ بلكه حكم اشارهء اخرسِ قادر بر توكيل ، در بيع بودن و صحّت و لزوم ، كافى در فهم حكم معاطات است . و دليل مخرج از ملزِمات عامّه ، غير نقل اجماع منصرف به صورت خلوّ از انشاء به غير لفظ ، مفقود است . و عدم اناطهء لفظ به صراحت ، بلكه و نه به وضع ، و تحقّق آن با لفظ دال ، به قرائن لفظيّه يا غير آن ، از شواهد مدعى در معاطات است .
و خبر تحليل ، ممكن است حمل آن بر بيوع متعارفهء غالبه كه در آنها ابتداى به غير كلام و انتهاى به كلام مىشود ، نه آن كه مقابل باشد با انشائى كه به غير كلام مىشود ، و همان اوّل و آخر بيع باشد ، مثل معاطات متعارفه ، به جهت وضوح عدم احتياج حليّت به كلام ، و اين كه حاصل به شهادت حال و اذن فحوى مىشود .
و گذشت استشهاد به اشارهء اخرس كه قادر بر توكيل است ، در مقام بيع و صحّت و لزوم بيع حاصل به آن . و فرق به مغايرت انشاء و تسليم در اشاره اخرس و اتّحاد در معاطات ، و

430