و لكن مفروض ، روشنىِ دلالت بر انشاء است كه به حدّ واحد باشد در هر دو اگر چه اكتساب از قرائن ، در غير لفظ ، اقوى باشد از لفظ . و چون روشنى انشاء در عاجز احتياجش به قرائن كمتر از قادر است ، لذا اكتفاء به آن مىشود . حتى با قدرت بر توكيلِ قادر به مباشرت ، با وضوح انشاء در غير لفظ ، اشتراك با لفظ در صحّت چنانچه طريقهء عقلاء مستمرّ است بر آن خالى از وجه نيست .
و اجماع منقول ، منصرف به صورت عدم معلوميّت قصد است در موارد جريان عادت بر تلفظ در آنها ، نه آن كه كافى نيست حتى با تحقّق انشاء معلوم طرفين به غير لفظ ؛ چنانچه افتراق موارد و احتياج مهمّات به كاشف اقوى و ارادهء انشاء جزمى ، خالى از وجه نيست . بلى در فرض كاشفِ قوىِ متساوى در هر دو سبب ، كفايت غير لفظ حتى در لزوم ، بىوجه نيست . و موافقت عرف عقلاء با اين معامله و عدم اختراع طريقهء جديده از شارع مگر به بيان واضح در معاملات ، شهادت مىدهد .
و چنانچه فعلْ قاصر از انشاء بيع بود ، وجهى براى تجويز براى عاجز نبود ، زيرا عجزْ رافعِ تكليف است ، نه مثبت وضع ، خصوصاً عجزْ مطلق نيست در فرض . و تصريحِ به حكم عاجز ، به جهت ضرورت عرفيهء عاجز است به انشاء به غير تلفظ ، نه اشاره به عدم تأثير معاطات ، مگر با عجز از تلفظ ، اگر چه واجدِ قصدِ انشاء بيع باشد .
دلالت سيرهء عقلا بر صحّت انشاء بيع به فعل بلكه چون بيع از اهمّ اغراض عقلاء است ، و عقلاء اكتفاء در مهمّات به مبهمات نمىنمايند ، و معاطات در آن چه قابل تعاطى است واقع است از عقلاء ، كشف مىنماييم كه انشاء بيع به فعل مىنمايند و به آن اكتفاء مىنمايند ؛ و نمىشود محل تردّد باشد كه عرف عقلاء چه عملى انجام مىدهند ، يا به آن اكتفاء مىنمايند ، يا نه ؛ چنانكه دأب شارع ، به ردعِ صريح است در موارد تخطئه ، نه اكتفاء به عمومات غير واضحه در موارد عمل مستمر عقلاء در اكتفاء به فعل در مواضع معهوده براى انشاء بيع به افعال .
پس معلوم مىشود كه نه عمل عرفْ قابل بحث است كه طريق تسهيل وصول به نتيجه ،

429