حساب نمايد و قيمت عُشر مجموع را ادا نمايد به عنوان قيمت ؛ و حكم در صورت عدم اختلاف ، واضح است .
مسألهء ظهور ثمره و فوت مالك اگر ظهور ثمره ، بعد از موتِ مالكِ مديونِ به دينِ غيرِ مستوعب ، باشد ، اظهر وجوب زكات است بر وارث ، اگر حصّهء او بعد از استثناء مقابل دين ، [ به اندازهء ] نصاب باشد .
و در صورت استيعاب هم ، اظهر وجوب است بنا بر مالكيّت وارثْ متروكات را اگر چه متعلِّق حقْ دُيّان باشند ، زيرا نماء كه ملك وارث است شرط زكات را فاقد نيست . و منع از تصرّف قبل از اداى دين بر تقدير تسلَّم ، در نفسِ متعلَّقِ حق است ، نه در نماءِ آن .
و هم چنين [ است ] اگر موتْ بعد از ظهور و قبل از وقت تعلَّق زكات باشد كه بدوّ صلاح است ، لكن خالى از اشكال بنا بر منع از تصرّف در مستوعب نيست ، زيرا استحقاق ديّان ، قبل از مالكيّت وارث است ، و ملك او ، قابل تصرّف نيست در دين مستوعب ؛ و تعلَّق زكات بر آن منتفى است به اصل ، مگر آن كه قائل به جواز تصرّف به سبب امكان فكّ دين از محلّ ديگر براى ورثه باشيم در صورت موسِر بودن آنها .
اگر موتِ مديونْ بعد از تعلَّق شد ، اظهر تقدّم زكات است ، اگر چه دين ، مستوعب باشد ، به جهت سبق تعلَّق حقّ فقرا ، به عين .
تملَّك ثمره و زكات آن اگر تملَّك ثمره ، قبل از تعلَّق زكات به ظهور سلامت باشد ، به نحوى كه صحيح است تملَّك آن ، يا آن كه تملَّكِ نخل ، قبل از آن حدّ باشد ، به هر سببى متملَّك شود ، زكات بر منتقلٌ اليه است ؛ و اگر تملَّك ، بعد از حدّ تعلَّق زكات باشد ، زكات بر ناقل است و منتقلٌ عنه است . و زرع هم مثل نخل است در اين كه زكات بر مالك ، قبل از ظهور صلاح است ، نه مالك بعد از اين حدّ .
و در مزارعه و مساقات ، بر طرفين ، زكات است اگر چه بذر از عامل نباشد .

42