مىنمايد .
و فرقى در حكم ، بين يأس از معرفت مالك ، يا [ يأس ] از قدرت به ايصال به مالكِ معلوم ، نيست .
و مستحق اين صدقه در تقدير محكوميّت به آن ، فقير از اهل ايمان است . و اعطاء آن به هاشمى در صورتى كه متصدَّقٌ عنه يا متصدِّق ، غير هاشمى باشد ، خلاف احتياط است .
و در صورت علم به اشتمال جائزه بر حرام بر آخذ ، پس با معرفت مالك اگر چه بعد از فحص باشد و تمكَّن از ايصال يا صلح با او تخلَّص به آن مىشود ؛ و گر نه پس با معلوميّت مقدار ، تصدّق به آن مىشود . و با احتمال آن كه حرامْ مقدار خمس مأخوذ يا زائد يا ناقص از آن باشد ، خمس را اخراج مىنمايد اگر چه اختلاط بنحو موجب اشتراك باشد .
اعادهء جائزه معلوم الحرمه به غير مالك جائز نيست ؛ و بر تقدير اعاده ، ضامن است براى مالك ، بلكه مكلَّف به ردّ است تا مقدور است ؛ مگر آن كه اصل قبول براى استنقاذ و ارجاع به مالك باشد با آن كه عالم به حرمت بوده ؛ و هم چنين [ است ] اگر بعد از قبض ، عالم به حرمت شد و نيّت ارجاع به مالك در اولْ زمانِ امكان داشت ؛ بلكه اگر قبض به عنوان قبول هديه بود و پس از علم بود ، بعد توبه كرد و نيّت ارجاع كرد در اولْ ازمنهء امكان ، دور نيست كه از آن وقتْ يد او از عدوان خارج باشد ، و بعد از توبه و عزم به رد و قيام به وظيفه ، ضامن نبودن او دور نيست .
و اگر ظالمى اگر چه مجيز باشد ، قهراً اخذ نمود آن را از يد عاديه ، موجب عدم ضمان مأخوذٌ منه نمىشود . و اگر از يد غير عاديه قهراً گرفت ، پس مثل غصبِ از امين است بدون تفريط او ، و ضامن متعدّى است .
و مظالم و اموال محرّمه ، مردود بر مالك مىشوند در حيات ظالم و بعد از موت او ؛ و آن چه تالف شده ، بدل آنها بر ظالم است . و اگر وفات كرد در زمان اشتغال ذمّهء او ، اخراج از اصل تركه او مىشوند ، مثل ساير ديون ؛ و اگر مقدار يا مالك مجهول باشد ، در عمل به وظيفه مثل زمان حيات گيرنده ضامن است .

424