گيرنده ، اگر چه علم اجمالى داشته باشد در صورت غير محصور بودن اطراف يا بىاثر بودن علم كما هو الغالب حلال است بر مجاز از اهل ايمان . و اين حكم عام است به هدايا و جوائز ساير ظلمه ، اگر چه تجنّب في الجمله اولى و احوط است .
و اگر علم به حرام بودنِ مأخوذ تفصيلًا يا به علم اجمالىِ مؤثّر داشته باشد ، جائز نيست در حال اختيار قبول آن مگر براى ايصال به مالك با تمكَّن از آن .
وظيفهء شخص در صورت اخذ جائزهء حرام و اگر قبول كرد بعد از علم يا قبل از آن ، لازم است فوراً ايصال آن به مالك آن با معرفت و تمكَّن ؛ و مئونهء نقل براى ايصال ، بر آخذ است در صورت مسبوقيّت قبضْ به علم به حرمتِ مأخوذ بر او . و در صورت مسبوقيّت علمْ به قبض ، پس در اكتفاء به اعلام مالك و تخليه با احتياج اقباض به مئونهء ماليّه ، يا تعيّن غرامت مئونهء نقل در صورت مطالبهء نقل و رجوع به مجيز كه غارّ است ، دو احتمال است ، و احوط اخير است در اين صورت و در صورت سبق علم با آن كه اخذ ، به اقتضاءِ تقيّه باشد .
علم اجمالى به مالك و اگر معلوم نبود مالك بشخصه ، بلكه در ضمن محصور [ بود ] ، مصالحه مىنمايند . و اگر محصور نبود ، يا معلوم نبود ، صدقه مىدهد از جانب مالك با استيذان از حاكم ، يا دفع به حاكم مىنمايد . و در صورت تصدّق ، نيّت نمايد تخيير مالك را بر تقدير ظهور و امكان تسليمِ بدل ، بين ثواب صدقه يا اخذ بدل ، على الاحوط .
جهل به مالك و در صورت عدم معرفت به مالك ، تفحص مىنمايد از او بنا بر احوط ؛ و مئونهء فحصْ در صورت حاجت ، بر گيرنده است بنا بر احوط ؛ و محتمل است در بعض صور از مالك اگر پيدا شد ، مأخوذ شود ؛ و اگر پيدا نشد ، از قيمت مأخوذ شود و تصدّق به بقيه بشود ؛ و احوط آن است كه انجام امور مذكوره ، با اذن حاكم باشد ؛ و در صورت يأس ، تصدّق مذكور را عملى

423