7 - خراج و مقاسمهء مأخوذه توسط جائر آن چه از حكام جور پرداخت مىشود آن چه را كه سلطان جائر و عمّال او از زمينها به نام « خراج » ، و از غلات به نام « مقاسمه » ، و از انعام به عنوان « زكات » مىگيرد ، حلال است بر شيعه اگر به ايشان بدهند به عنوان جائزه ، يا هبه ، يا فروختن ، يا حواله دادنِ آن چه در ذمّه باشد ، در صورت علم به حرام بودن آن چه به دست شيعى مىرسد بر شيعى نباشد ، و ضرر ندادن طرف بودن براى علم اجمالى ، چنانچه غالب چنين است ؛ پس معامله مىنمايد با واصل از سلطان جائر ، معاملهء واصل از امام عادل معصوم ؛ و آن چه مربوط به ولايت عادل است و استحقاق تصرّف براى امام عادل است در بارهء شيعه ، اين اناطه در عصر غيبت نيست ؛ و برائت ذمّه براى شيعه اگر بر او از اين حقوق مذكوره در اراضى يا انعام يا غلات حقوقى باشد كه اداى به ظالمين نموده است حاصل مىشود .
و هم چنين وسائط اخذ و اعطاء و معطى له هر كدام از شيعه باشد ، بحسب تكليف و وضع ، بر شيعه حلال است با عدم علم تفصيلى يا اجمالى در بعض آن چه به آنها مىرسد به حرمت ، چنانچه گذشت .
و مستفاد از روايات در افادهء حكم مذكور آن است كه تغيّر حكمى ، مراد نيست ، بلكه تحليل و اذن صاحب ولايت بر اين حقوق است براى ايصال حقوق به اهل ، يا رفع حرج از شيعه ، يا هر دو جهت ؛ پس اظهر ، عدم اختصاص به مخالفين در مذهب از سلطان جائر غاصب و عمّال اوست ؛ بلكه جارى در ظالم از اهل ايمان است اگر چه احتمال استيذان از حكومت شرعيّه عادله داده نشود در غير موارد ظلم .
و از آن چه ذكر شد ظاهر شد كه بايد طريقى براى احتمال حليّت بر آخذ باشد ، اگر چه بر دافع ، اخذ و دفع ، حرام بوده است ؛ پس اگر به عنوان بيت المال يا زكات بدهد و آخذ خود را مستحق نداند ، بايد قبول نكند ، يا آن كه ايصال به اهل نمايد ؛ بخلاف آن كه خودش را مختار

425