احتمالِ حفظ كافى است ؟ اظهر عدم جواز است با احتمال محرّمات مهمّه از قبيل نفوس و اعراض و اموال مهمّه كه حفظ حيات مؤمنين مىنمايد ، مگر با اطمينان به حفظ يا به اختيارى بودن محرّمات در زمان آنها .
و در صورت جواز ، آيا واجب يا مستحب است ، يا آن كه فقط تخيير و اباحه است ؟ اظهر وجوب است با آن كه تحصيل قدرت است در مهمّات دينيّه و دنيويّه كه اشاره به آنها شد ، و مطلقاً در صورت انحصار عمل به واجبات در شخصى ، و بنحو كفائى در عدّه اى كه لائق و متقى هستند ؛ و مستحب مىشود مبادرت يا با اشتمال بر برّ به اهل ايمان و نحو اينها .
و در صورت حرمت كه گذشت حليّت تصرّفات مباحه ، منوط بر حليّت به غير عامل است ، بنا بر حرمت و فساد ولايت محرّمه بر كسى كه عمل او مخلوط با حرام است .
5 - اكراه بر قبول ولايت جائر اگر اكراه شد بر قبول ولايت جائر در صورت عدم جواز آن ، به الزام جائر ، پس جائز است براى دفع ضرر . و در ضرر كثير مالى يا نفس يا عرض بر خود يا يكى از اهل ايمان ، كراهت هم ندارد قبول آن ؛ و جائز است عمل بر طبق ولايت ، آن چه را كه مورد اكراه است ، اگر اكراه مسوّغ آن است .
لزوم اجتناب از محرّمات ، در صورت قبول ولايت و جائز نيست محرّمات مطلقاً در صورت امكان تفصّى به غير حرام اگر چه به ترك استدامهء ولايت باشد در صورت اختيارى بودن آن در بقاء و مكره نبودن در بقاء بر قبول ولايت ، چنانچه در ابتدا اگر عالم بود بر اكراه بر محرّمات در بقاء ، جائز نيست قبول ولايت اگر در ابتدا مختار و غير مكره بر قبول بود . و اگر قبول كرد با اختيار و علم مذكور ، پس در بقاء ، مكره بر ظلمِ به غير شد ، جائز نيست ظلم و ساير محرّمات .
و اكراه در قبول ولايت محرّمه و در عمل بر طبق ولايت ، در حدّ آن كه مسوّغ حرام است ، فرقى ندارد ؛ بلكه الزام مكرِه بكسر به نحوى كه خوف وقوع در ضرر در نفس يا عرض ، يا در

420