خودش مىنمايد ، پس با اعتقادِ عاقدْ وجوب تعيينى را ، لازم است سعى بر تابعين و موافقين با او يا عقد ، مثل در ازيد از فرسخ ، در صورت صحّت صلات عاقد اگر چه به اصالة الصحه باشد ؛ و اگر اختلاف نظرى باشد ، لازم نيست سعى يا عقد مثل بنحو مذكور .
و از بيان سابق ظاهر شد كه وجه ثبوت ولايت در اعظم از اقامهء جمعه مثل اقامهء حدود كافى نيست در اثبات عموم ولايت در عقد جمعه به نحوى كه مورد تكليف تعيينى و موجب تكليف ديگران باشد ، با انحصار امر به معروف يا نهى از منكر در اجراى حدود و عدم حصول غرض به غير ، بخلاف اقامهء جمعه بنا بر وجوب تخييرى در عصر غيبت با اختياريّت عقد و عدم بسط يد فقيه به نحوى كه جانشينِ سلطانِ عادل باشد با وجود فارق ، و آن اختلاف انظار در حكم و موضوع و در وجود شروط و در بعث به معروف و در زجر از منكر به واسطهء اختلاف نظر موضوعى يا حكمى در معروف و منكر كه همهء آنها در زمان حضور امام اصلْ منتفى است ، به واسطهء انتهاء به معصوم از خطا در موضوعات و احكام و مجبوريّت نظر نوّاب به نظر منوبٌ عنه عليه السلام .
حرمت قبول ولايت از جائر حرام است قبول ولايت از قِبَل جائر و غاصبِ مناصب امام عادل اگر چه مع الواسطه باشد ، در صورتى كه تقويت سلطان ايشان باشد ، چه بر محرّمِ محض باشد ، يا بر مخلوط با حرام از اعمال ؛ و اگر بر مباح محض باشد و متمكَّن باشد در جرى بر ولايت ، از امر به معروف و نهى از منكر در آن چه مربوط به ولايت اوست ، و از ايصال حقوق از قبيل صدقات و اخماس و آن چه مربوط به بيت المال به موارد مستحقه با تخلَّص از معاصى مربوطه به ولايت ، جائز است و گاهى واجب يا مستحب مىشود ، چنانچه گذشت . و مفسدهء حرمت تقويت به قبول ولايت ، مغلوبِ مصلحت واجبات و ترك محرّمات كه به مباشرت و تصدّى عامل انجام مىشود ، خواهد بود .
آيا علم به محفوظيّت از حرام و امن از محرّمات داخله در ولايت او ، لازم است در جواز ، يا

419