مال به نحوى كه غير قابل تحمّل باشد ، كافى است در هر دو مقام ؛ و بدون آن كافى نيست حتى خوف مجرّد از الزام ، مگر آن كه به حدّ اضطرار عرفى رسيده باشد به نحوى كه مذكور مىشود . و هيچ كدام از اكراه و اضطرار ، مسوِّغ خونريزى مسلمان بدون حقِ مشروع نيست .
و اگر اكراه بر اداى مالى از خود يا غير بنحو غير محصور يا محصور نمود ، اكراه و حكم آن محقّق نمىشود . و در صورت تحقّق اكراه و مسوغيّت آن ، تحمّل ضرر مخوف از مكرِه بكسر لازم نيست بر مكرَه بفتح اگر ممكن باشد تحمّل آن و حرام نباشد اگر چه مستلزم حرج و مشقّت است .
دوران امر بين تحمّل ضرر و اضرار غير اگر ضرر مخوف مالى و غير مضرّ به حال مكرَه بفتح باشد ، واجب است تحمّل آن و جائز نيست اضرار غير به سبب اكراه . و اگر ضرر غير كه مكره بر آن است اشد از ضرر مخوف است ، اظهر عدم جواز اضرار غير است به سبب اكراه ، بلكه جواز آن با تساوى ، محل اشكال است . و اگر ضرر مخوف ، اشدّ است ، اظهر جواز اضرار مالى به غير به سبب اكراه است بحسب تكليف .
اكراه بر قتل و جرح و مراتب اضرار و قتلِ غير به ظلم به سبب اكراه با خوف قتل مكرِه مكرَه را در صورت تخلَّف ، جائز نيست اگر چه به مباشرت نباشد و به تسبيب مثل افتاء باشد .
و جواز جرح غير با امن از هلاك غير براى تخلَّص از قتل خودش كه تهديد شده است ، محتمل است بلكه اظهر است . و در جواز جرح غير به سبب اكراه بر آن و تهديد بر نفس يا عرض مكرَه بفتح تأمّل است .
و جرحِ غير يا هتك عرض غير ، با مساوات با مخوف در جرح نفس يا هتك عرض نفس ، محل تأمّل است ؛ و عدم جواز ظلم به سبب اكراه ، خالى از رجحان نيست ؛ و در تهديد به مال كه غير منتهى به هلاك است ، به واسطهء مُجحِف بودن جرح و هتك عرضِ غير ، جائز نيست .
و در مثل ضرب غير يا اهل و اولاد غير ، با آن كه مخوف در خودش يا اهل و اولادش باشد به سبب اكراه ، رعايت تساوى در كميّت و كيفيّت ، اقرب است ، يعنى دفع اشدّ به اخفّ مىشود .

421