ولايات و قبول مناصب مشروعه از قِبَل سلطان عادل كه امام اصل عليه السلام است ، يا نائب خاص او ، يا شامل توليت ولايت مقصودهء او ، واجب يا مستحب است .
و اختلاف آن ، بحسب امر امام اصل عليه السلام كه مفترض الطاعه است يا وجود موجبات يا انحصار يا عدم انحصار يا مسوغات است و محرّم نيست .
و متعلَّق ولايت از قبيل قضا و سياسات لازمه ، از قبيل اقامهء حدود و تعزيرات و تدبير نظام و جمعآورى خراج و آن چه مربوط به بيت المال است و تفريق در مصارف مشروعهء آنها و اقامهء جمعه ، در خصوص هر يك يا بيش از يكى يا همه است ؛ نه مثل ولايت بر قاصرين ، مثل ايتام و مجانين و غائبين كه اختصاص به سلطان و منصوب او ندارد و براى فقيه عادل و عدول مؤمنين ثابت است به ترتيب .
امر به معروف و نهى از منكر در زمان غيبت و در عصر غيبت امام اصل عليه السلام آن چه امر به معروف يا نهى از منكر است با شروط وجوب ، واجب است ؛ و گر نه جائز است با تمكَّن و انتفاء شرط وجوب و وجود شرط جواز .
و آيا تحصيل قدرت و حفظ آن در تقدير حدوث ، به اسباب مشروعهء مقدوره ، واجب است با ساير شروط وجوب غير از قدرت بر امر به معروف و نهى از منكر در صورت توقّف آنها بر قبول ولايت از عادل يا ولايتى كه حرام نباشد ؟ اظهر وجوب است بر فقيه عادل با رعايت مشروعيّت سبب و فهم موضوع و حكم در صورت تزاحم تكاليف . و هم چنين بر عدول مؤمنين در صورت نبودن فقيه متمكَّن . و واجب است بر موافقين با او در حكم و موضوع ، موافقت در عمل و مساعدت در تحصيل و اجراى قدرت شرعيّه .
اقامهء جمعه و خصوص اقامهء جمعه كه امر به معروف ، منحصر به آن نيست ، و بر عموم بنا بر مختار واجب تخييرى است ، نه حرام و يا تعيينى و خصوص فقيه در عقد و سعى ، عمل به رأى

418