اگر دفع كرد شخصى مالى را كه مختار است در آن به سبب مالكيّت يا ولايت يا وكالت ، براى آن كه صرف نمايد آن مال را به اذن يا توكيل از دافع ، در مواردى كه تعيين به صفت مىنمايد مثل فقرا پس اگر به علم يا به سبب ظهور كلام يا با قرائن معتبرهء غير لفظيّه ، خروج يا دخول مدفوعٌ اليه بحسب قصدِ دافع ، معلوم شد ، عمل به آن مىشود ؛ و گر نه با اتّصاف او به صفت معيّنه ، مىتواند خودش را فرض نمايد موصوف غير مدفوعٌ اليه و معاملهء آنها نمايد در اخذ و كمّيّت و كيفيّت مأخوذ ، حتى در صورتى كه معلوم بشود اعتقاد دافعْ عدم اتّصاف وكيل را به صفت مذكوره در كلام خودش ، ما دام اخراج بنحو متقدّم ننمايد .
و اگر اخراج به اعتقادِ عدمِ اتّصاف كرد ، پس اگر تقييد در اذن در عموم عنوان مذكور نمايد ، يا موجب شكّ در اطلاق يا عموم بشود ، اجتناب نمايد در اوّل و احتياط نمايد در دوّم ؛ و مىتواند اخذ نمايد در غير اين دو صورت .
و از تعبير به فرض كه ذكر شد ، ظاهر شد كه مىتواند همهء مال را به خودش اختصاص دهد اگر اهليّت دارد ؛ و مىتوانست به يك نفر غير خودش كه چنان اهليّت و اتّصاف به عنوان مذكور در عبارت دافع را دارد ، اختصاص بدهد ؛ پس حال مدفوعٌ اليه ، حال غير است كه تشخيص داده مىشود حال غير ، به سبب فهم عبارت دافع و مقصود به آن .
و اگر اسم جماعتى را ذكر نمايد و قرائن معتبره دلالت كنند بر ارادهء مصرفيّت و ابراء ذمّه و مثاليّت يا تأكيد بدون انحصار ، مىتواند غير ايشان را هم شريك نمايد .
در موارد قيامِ شاهد حال ، اخذ و تناول و تصرّفات حتى اتلاف و معاوضه و هبه و ترتيب آثار ملكيّت بعد از تناول به قصد تملَّك مثل آن چه نثر مىشود در اعراس جائز است و مفيد ملكيّت است با قصد ، و يا تصرّفات مقصودهء متفرّعه بر ملك . و هم چنين [ است ] آن چه مظنون باشد در آن ، اذن در تناول و تصرّفات مذكور به حدّى كه موجب اطمينان خواطر باشد .
4 - ولايت از طرف سلطان

417