و مباح است معامله اى كه در آن موجب مرجوحيّت مثل امور متقدّمه ، يا رجحان ، نباشد .
چند مسأله 1 - بيع كلب و خنزير و جائز نيست بيع كلاب و خنازير ، مگر كلب صيد كه معلَّم باشد براى اصطياد و كلب حراست ماشيه ( رمهء گوسفند و نحو آن ) يا زرع يا حائط ( يعنى بستان و خانه ) كه اظهر جواز بيع آنهاست براى خصوص اين منافع محلَّله ؛ و هم چنين اجارهء آنها براى انتفاعات محلَّلهء مذكوره .
و اظهر لزوم قصدِ انتفاعاتِ محلَّلهء مذكوره است در صحّت نقل به غير ، يا ظاهر و غالب بودن آن انتفاعات كه محمول بر قصد ارتكازى آنهاست اگر چه غافل بوده در حين نقل و انتقال ؛ پس با اشتراك و عدم قصد ، معاوضه صحيح نيست .
و اگر يكى از اين كلاب ، مورد جنايت واقع بشود ، اظهر ضمان ارش است ؛ و اگر ابطال منفعتِ محلَّله است ، تمام قيمتْ مضمون است ؛ و اگر به قتل برسانند ، پس مضمون چهل درهم براى كلب صيد و بيست درهم براى غير آن است .
2 - رشوه رشوه حرام است بر معطى و آخذ . و آن مالى است مدفوع براى حكم براى راشى به باطل ، يا براى حكم براى او ، چه حق باشد و چه باطل . و اگر براى حكمِ به حق براى مُحق دافع باشد ، رشوه نيست . و حرمت آن مبنى بر حرمت اجر و جعل بر قضا است .
و صاحب حق اگر متوقّف شد استنقاذ حق بر بذل مال به قاضى جور ، جائز است براى دافع . و در الحاق ساير مصانعات و تحبيبات به قاضى براى قضا ، به دفع مال در رشوهء محرّمه و محلَّله ، به اضطرار يا اكراه ، و اجر بر قضا ، وجهى است نسبت به عمل راشى ، بلكه مطلقاً اگر عمل اختيارى كاشف از تقبّل فعل راشى باشد .
3 - تعيين مصرف مال

416