2 - تكسّب به آن چه منتهى به محرّم يا مكروه باشد غالباً مكروه است از تكسّبات ، آن چه منتهى به محرّم يا مكروه باشد بحسب غالب ؛ پس مكروه است اتّخاذ آن براى صنعت قبل از انتهاء مذكور ؛ مثل « صرف » كه غالباً صاحب آن سالم از ربا نمىشود ؛ و بيع طعام كه صاحب آن ، سالم از احتكار براى وقت غلاء نمىشود ؛ و بيع غلام و كنيز كه معامله با انسان ، معاملهء حيوانات و پستتر از آنها است ؛ و ذبح و نحر را حرفه قرار دادن كه صاحب آن ، سالم از قساوت قلب نمىشود .
3 - حياكت و نساجت مكروه است عمل حياكت و نساجت را در نخ يا پشم ، صنعت قرار دادن .
4 - اخذ اجرت بر حجامت و مكروه است كسب حجّام ، يعنى آن چه به عنوان اجرت بعد از معاملهء صحيحه مىگيرد با اشتراط او ، بخلاف صورت عدم تعيين به شرط بر محجوم ، چه مستحق نباشد ، مثل صورت عدم امر ؛ يا باشد ، مثل صورت امر محجوم ؛ و در هيچ صورت حرام نيست اجرت عمل و هم چنين مكروه نيست نفس عمل .
و اگر شرط از محجوم باشد و بيش از اجرت المثل نباشد و از حجّام غير رضاى به شرطِ محجوم نباشد ، دور نيست ملحق به صورت عدم شرط حجام باشد .
5 - تكسّب به ضراب فحل و هم چنين تكسّب به ضراب فحل به معاملهء صحيحه ، مكروه است . و در كراهت مطلق اجرت اگر چه مسبوق نباشد عمل به قرار معاملى بدون ملاحظهء تسامح ، تأمّل است .
6 - معامله اى كه مورد شبهه است آن چه مورد شبهه است با صحّت معامله شرعاً ، مثل مأخوذ به كسب از اطفال و از غير مجتنبين از محرّمات ، پس با علم به حليّت اصل يا حرمتِ آن ، حكمِ آن معلوم است ؛ و با عدم علم ، موردِ كراهت است .

415