بر اجير ؛ و هم چنين واجبات كفائيّه در صورت تعيّن به اعتبار عدم وجود عامل مجاناً ، مثل تجهيزات اموات ؛ لكن عمل بر تقدير استيجار ، صحيح و مجزى واقع مىشود اگر چه عبادى باشد .
و استيجار بر خصوصيّات زائدهء بر واجب ، اظهر جواز آن است حتى در عبادات از تجهيزات .
و صوم و صلات و حجِ از ميّت ، مانعى ندارد استيجار آنها در صورت عدم وجوب بر اجير قبل از اجاره . و در حج از حىّ هم في الجمله مانعى ندارد .
اخذ اجرت در واجبات كفائيّه و اگر كفائى متعيّن نشود ، مقتضاى اطلاق فتاوى در تجهيزات ، عدم جواز اخذ اجرت است ايضاً ، لكن خالى از تأمّل نيست ، مثل وجود عاملِ مجّانى در تجهيزات ، اگر راجع نشود استيجار در فرض به استيجار در مكمّلات .
اخذ اجرت در مندوبات و مندوبات ، مانعى از استيجار آنها نيست در صورت مشروعيّت نيابت در آنها ، نه در صورت اعتبار مباشرت ، بلكه با مجهوليّت حال بنا بر احوط .
و نيابت در زيارات اگر چه مشتمل بر نماز زيارت باشد ، و اخذ اجرت بر آنها ، مانعى ندارد .
و بايد معامله از سفه خارج باشد . و در واجبات عينيّه به اعتبار عدم انتفاع مستأجر ، معامله سفهيّه است .
استيجار در جهاد و در جهادِ واجب كفائى اگر به سببى بر عاملْ واجب نباشد و بر مستأجرْ واجب باشد ، از اجارهء واجب بر اجير خارج است . و اگر بر هر دو واجب است لكن يك نفر كافى است ، پس با حضور مستأجر ، بر اجير تعيّن ندارد و اجاره بر واجبِ غير متعيّن ، واقع است ؛ و اگر يك نفر

412