در مغالبه با آلات بدون قرار عوض ، تأمّل است ، اظهر عدم حرمت اوّل ، و احوط اجتناب از دوّم است .
و مال قمار ، واجب است ردِّ آن به مالك اگر معلوم باشد اگر چه در ضمن محصور باشد كه با صلح تخلَّص مىشود ، و اگر توافق بر صلح نشد ، با قرعه تعيين مىشود ؛ و احتياط در غير موارد عسر ، خالى از وجه نيست . و اگر هيچ گونه معلوم نباشد ، حكم مجهول المالك مرتّب است ، يعنى تصدّق در صورت يأس از پيدا شدن مالك .
لزوم و عدم لزوم استفراغ مأكول از قمار و اگر اتلاف كرد يا اكل يا شرب نمود مال قمار را ، ضامن است ، اگر چه در حين اتلاف عالم نبوده . و وجوب قىء آن چه ممكن است و متناوَل ، ملحق به خبيث نيست ، بلكه قابل رد است اگر چه تفاوت عيب را هم ادا نمايد و در صورتى كه مضر نباشد ، مخالف سيرهء غير مردوعهء در ساير محرّمات است و مخالف مرتكزات شرعيّه و منافى سهولت ملَّت است ؛ و هم چنين فحص از قابليّت رد با تعمّد قىء . و هم چنين جواز يا وجوب صوم از آكل با وجوب تعمّد قىء ، اظهر عدم اشكال در صوم است ، و احوط تأخير اخراج است در بعض موارد علم تا انقضاء صوم واجب ، و احوط از آن ، جمع بين ادا و قضاى واجب است اگر چه اخراج نكرده باشد .
ظ - غشّ حرام است « غش » در بيع و نحو آن به امرى كه مخفى است ، مثل مخلوط نمودن شير با آب ، يا جيّدِ از گندم با ردىّ آن ؛ پس اگر ظاهر شد ، يا آن كه بايع اظهار كرد براى مشترى مانعى ندارد . و بيع مغشوش صحيح است ما دام به حدّى كه موجب خروج از حقيقت عنوان مبيع نباشد ؛ اگر چه با صحّت ، محكوم به خيار عيب و تدليس مىشود .
و آيا اخفاء عيب ، تدليس است در غير جهت حكم وضعى كه خيار است ؟ اظهر در صورت بودن عيب به حدّى كه نوعاً اگر بدانند ، اقدام در شراء نمىنمايند ، حرمت است ، مثل غش ؛ بلكه از عنوان مسأله ظاهر شد كه قوام غشّ ، به اخفاء عيب است اگر چه فاعل و محدث غش ،

410