و اقسام دلالت فرقى ندارند . حتى دلالت التزاميهء انشا بر واقعيّت مبدأ و ملاك نفسانى ، با عدم واقعيّت ، كذبِ محرّم است .
تأثير مصلحت و مفسده در تحقّق كذب بلى با رجحان مصلحت بر مفسده بنحو متقدّم در غيبت جائز و گاهى واجب است ، مثل حلف كاذب براى نجات مؤمن از قتل يا ايذاء مطلوب العدم .
و هم چنين خالى از مصلحت و مفسده بر اهل ايمان ، اظهر عدم حرمت آن است مگر در مراتب حرمت اخلاقيّه .
توريه و توريه و هزل در واقع ، چون به قصد حكايتِ خلاف نيست ، محرّم نيست ؛ اگر چه در ظاهر ، مورد مؤاخذه مىشود در موارد مؤاخذه به ظواهر .
و در صورت اكراه بر كذب ، توريه بر متمكَّنِ ملتفت لازم است . و واجب نيست در موارد جواز كذب ، به جهت غلبهء مصلحت بر مفسده بنحو متقدّم .
د - نميمه نميمه بين دو مسلمان از محرّمات است ، و آن « افشاى سرّ يكى براى ديگرى در صورت معرضيّت براى القاء فتنه و فساد و حدوث ، يا زيادتى عداوت بين آنها است » ، چه به وسيلهء قول باشد ، يا دالَّى ديگر ؛ و در بين دو مشركِ از كفّار ، مانعى ندارد .
و در صورت حرمت اگر مورد معاوضه واقع بشود ، حرام است اخذ اجرت بر آن ، مثل محرّمات سابقه اگر قابل تكسّب باشند و عوض گرفته شود از آنها .
ذ - فحش حرام است دشنام دادن [ به ] اهل ايمان ، مگر در صورت مزاحمت با مصلحت لازمهء راجحه بر مفسدهء سبّ و شتم . و فرقى بين عادل و فاسق و مجهول الحال نيست ، مگر آن كه متجاهرِ به ظلم يا افساد باشد كه سبّ ايشان اگر چه در مورد خاصى غيبت باشد جائز

405