ماده در معاوضه لازم نيست .
و بيع عبد مغنّى يا كاهن يا ساحر يا مقامر ، يا كنيز مغنّيه يا زنا كار ، به لحاظ اين صفات جائز نيست ، و بدون لحاظ آنها ، مانعى ندارد در صورت عدم اعانت بر اثم به دفع آنها به مشترى .
و فرقى نيست در تكسّب محرّم با شرط متقدّم ، بين وقوع آن از مسلم با مسلم ، يا با كافر به تمام اقسام آنها ، اگر چه تملَّك عوض از حربى به استيلاء ، قابل تجويز است ، اگر چه معامله و دفع معوّض جائز نيست .
فروش اشياء معيوب و دراهم مغشوشه ، و اقمشه معيبه به واسطهء عمليات تدليسيّه ، اگر صدق غش بر معامله ننمايد مثل صورت اعلام به حال با وثوق به تغيير مشترى و ازالهء عيب ، يا بيع با اعلام به حال مانعى از معاملهء آنها نيست در تقدير عدم وجوب ازاله صفت فعلًا قبل از دفع به غير . و احتياط در ازاله و اخراج از تعيّب و غش است .
حرمت معامله اى كه منتهى به كمك به حرام مىشود و ملحق به اين قسم است معامله [ اى ] كه منتهى به مساعده بر حرام است مثل بيع سلاح به اعداء دين يا مذهب در حال قيام حرب ، يا در حال خوف وقوع حرب ، يا با قصد اعانت بر تقدير اعتبار قصد در حرمت اعانت بر اثم . و در صورت قصد اعانت ، كافى است حرمت عملى كه بيع اعانت بر اوست ، پس سلاح و غير آن از كمك دادنها ، و صدق قيام حرب و عدم آن ، و بىايمان بودن طرف و عدم آن ، فرقى ندارد ؛ چنانچه بدون قصد و محقِّق اعانت محرّمه ، تحريم بيع در حال هدنه نيست ، و در حال حرب بين اهل باطل نيست . و اگر بعضى اشدّ است عداوت او با مسلمين ، پس تقويت مخالف او گاهى لازم مىشود .
و در صورت حرمت ، اختصاص به صدق سلاح در خصوص سيف و سهم و رمح ندارد ، بلكه سپر و درع و خفّ و ساير وسايل جنگى ، ملحق به سلاح است اگر در حال حرب باشد ؛

392