بلكه مشكل است تقويت آنها در آن حال به بيع زاد و راحله و لوازم آن و باربريها ، اگر چه قصد اعانت نباشد .
و لحوق قطَّاع طريق در اين حكم ، به اعداء دين ، خالى از وجه نيست .
حرمت معامله به قصد حرام جائز نيست اجارهء مسكن و سفينه براى محرّمات ؛ و بيع عنب براى خمر ساختن ؛ و خشب براى صنم ساختن ، و نحو آن از محرّمات بنحو شرطيّت عمل . و لحوق اتفاق بايع و مشترى در قصد حرام ، خالى از وجه نيست ، اگر چه ممنوع باشد صدق اعانت محرّمه بر غير دفع به قصد حرام ، يعنى قصد دافع ، فعل مدفوعٌ اليه حرام را .
و اما بيع عنب مثلًا ، به كسى كه معلوم باشد از او ساختن آن را خمر ، و بيع خشب به كسى كه آن را صليب يا صنم مىسازد ، بدون شرط يا قصد محقِّق اعانت محرّمه ، پس اظهر چنانچه موافق قول اكثر است جواز آن است ، اگر چه اولى و احوط با عدم عسر و حرج ، تنزّه است . و اين حكم جارى است در اشباه مقام از ساير معاملات ، مثل بيع طعام در روز رمضان به عاصى به افطار .
3 - آن چه منفعت محلَّلهء مقصوده ندارد نوع سوّم از آن چه از مكاسب ، جائز نيست تكسّب به آنها ، آن چه كه منفعت محلَّلهء مقصوده ندارد ، از اقسام حشرات و آن چه ملحق به آنها است در عرف از حيوانات و فضلات آنها كه محكوم به نجاست نيستند .
و اگر منفعت محلَّلهء مقصوده كه مجوِّز تكسّب باشد و مخرج از سفه در معامله باشد ، بر آنها مترتّب بشود ، جايز است تكسّب به آنها ؛ و اين بحسب ازمنه و امكنه بالنسبه به يك قسم از حيوانات و فضلات ، مختلف مىشود ، و با حفظ آن چه مذكور شد ، فرقى بين مسوخ قطعى و احتمالى و غير آنها نيست .
پوست و اجزاى سباع

393