رفع نزاع با صلح و نحو آن ، جائز نيست بنا بر احوط . و اظهر كفايت تجزّى است بالنسبه به مسائل مربوطه به موارد اجتهاد . و مسائل تقليد و فتوى ، در اوّل كتاب قبل از شروع در كتاب طهارت مذكور شده است .
ترافع دعوى به غير واجد شرايط و ترافعْ با اختيار نزد غير حاكم شرع عادلِ عالم ، جائز نيست و نزد او جائز است . و با مطالبهء خصم از خصم ترافع را نزد او و درخواست حاكم شرع ، واجب است اجابت خصم . و تعيين حاكم با تعدّد با مدّعى است . و بر حاكم حكم و افتاء لازم است با عدم مانع به نحو كفائى ؛ چنانچه تحصيل اهليّت به تعلَّم براى فتوى و حكم ، لازم است به نحو كفائى .
اگر كسى امتناع كرد مراجعهء حكومت را به قاضى عدل و اختيار كرد مرافعه به سوى قاضى جور را ، عاصى است و ترتيب اثر به حكم او جائز نيست ؛ و اگر متوقّف شد براى صاحب حق تحصيلِ حق به مرافعهء به قاضى جور ، اثمْ مخصوصِ ممتنعِ از مرافعه به حاكم شرع است .
و مرافعه براى اصلاح بين متخاصمين به سوى غير جامع شرايط حكومت شرعيّه ، مانعى ندارد ؛ و بر مصالحهء مشروعه ترتيب اثر دادن جائز است . و نفوذ مصالحه از اسقاط دعواى مدّعى ، يعنى از مدّعى به بر حسب اظهار مدّعى بر يمين كاذبهء منكر نزد خصم ، محل تأمّل است ؛ اگر چه با آن ، فصل خصومت در مرافعه به حاكم شرع مىشود ؛ و هم چنين با علم به انتفاء حق ، تصرّف در مال مصالح به ، نمىتواند نمايد .
قبول تصدّى قضاوت به حق ، در زمان والى جائر اگر جائر اكراه كرد غير مجتهد را بر قضاوت از جانب او ، جائز است قبول منصب و قضاوت بر حق با تمكَّن از آن ؛ و در مورد عدم تمكَّن ، آن چه را كه اكراه خاص مسوّغ آن است ، جائز است عمل بر آن .

381