و فرقى در حدّ بين جَلد و رَجم و قتل نيست و بايد مشاهده نمايد موجب حدّ را . و كفايت بيّنه ، خالى از وجه نيست . و معرفت حكم اگر چه به تقليد باشد و ساير شروط لازم است . و مراجعه به حاكم شرع در اقامهء حدّ ، احوط است .
و احوط عدم اقامهء زوج و والدْ حدّ را بر زوجه و ولد در اقسام مختلفه آنها است مگر آن كه فقيه باشند بنا بر جواز اقامهء حدود براى فقها .
مباشرت در اجراى حدود از طرف جائر والى از قِبَل جائر اگر از شيعه بود و جائر او را تمكين و امر به اقامهء حدود كرد و ضررى بر او در آن نبود ، پس اگر فقيه جامعِ شروطِ حكومت بود ، مىتواند اقامهء حدود نمايد مطابق حق بنا بر آن چه مذكور شد ؛ و گر نه نمىتواند قتل را انجام دهد مطلقا ، و غير قتل را هم در حال اختيار . و اگر مكره از قبل جائر يا مضطرّ به اقامهء حدود باشد ، مىتواند غير قتل را انجام دهد في الجمله و قتل را نمىتواند مرتكب بشود .
و اگر اكراه بر جرح باشد با توعيد مكره به قتل ، جرح جائز مىشود و عكس جائز نيست . و هم چنين در صورت مماثلت جرح مكره عليه و متوعدٌ به ، اظهر عدم مسوّغيّت تقيّه و اكراه است .
و تسويغ اكراه مؤمنْ بر قتل مخالف حق در حدّى كه جائز است در مذهب اهل خلاف و در مذهب اهل عدل با قطع نظر از اشتراط مباشرت فقيه يا مأذون او با ايعاد مؤمن به قتل ، خالى از وجه نيست .
اقامهء حدود در عصر غيبت جائز است اقامهء حدود در عصر غيبت براى فقهاء شيعه اگر خوف ضررى از ناحيهء سلطان جائر نداشته باشند و اهل اجتهاد و عدالت باشند ؛ و واجب است مساعدت و اعانت اهل ايمان ايشان را . و اجتهاد و عدالت ، معتبر است در حاكم و مقيم حدود ؛ پس حكم و اقامهء به رأى مقلَّد با امكان وصول و مراجعه در امر به مجتهد و تأخير واقعه تا زمان وصول و يا امكان

380